كلام في سرك رغدة شلهوب في مدرسة عمرو يوسف

كلام في سرك   رغدة شلهوب في مدرسة عمرو يوسف

سامية عبدالقادر

عادت الإعلامية راغدة شلهوب ، إلى أيام الدراسة مرة أخرى ، في الحلقة التي شهدت تحويل بلاتوه برنامج"كلام في سرك" على قناة "الحياة -2 " إلى فصل تعليمي ، لمناقشة ازدحام فصول الدراسة وتأثير ذلك على العملية التعليمية ، أذ أضيف على ديكور البرنامج ، قطع من أثاث و أدوات و شنط الطلاب في المدارس ، لتعرض الحلقة الأربعاء 4 من مارس الجاري .

"راغدة" أستضافت في هذه الفقرة ، الخبيرة التربوية ،د.بثينة عبد الرؤوف ، ودارت المناقشة عن نسبة الفصول المزدحمة في مصر و هل المدارس الحكومية فقط هي التي تعاني من ازدحام الدراسة ام المدارس الخاصة ايضا؟ ،وما الذي يسبب ازدحام الفصول.. كثرة عدد الطلاب أم عدم قدرة المدرسة على استيعاب عدد كبير من الطلاب أم صغر الفصول من حيث المساحة؟ فضلا عن تساؤلات حول وجود قانون يحدد العدد الاقصى للطلاب في الفصل الواحد من عدمه؟ وهل لدى وزارة التربية والتعليم اي من تعليمات تجاه هذا الامر؟.

وتناولت الفقرة الأمر على الصعيد التربوي والنفسي ، حيث يعتبر هذا الازدحام نوع من بيئة غير صحية للطالب خاصة  من هم في عمر المراهقة،و كيف ينعكس هذا الامر على تصرفاتهم؟ وهل يصبحون اكثر عدائية مثلا؟ ، فضلا عن تسبب أزدحام الفصول في عدم استيعاب الطالب لفكرة المساحة بينه وبين الشخص الأخر على صعيد الخصوصية.

الفقرة الثانية من هذه الحلقة ، فقد تناولت  وضعيه النوم المثالية مع استشاري العلاج الطبيعي، د. سمر حكيم ، في ظل الدراسات العلمية التي تؤكد أن الوضعية الاكثر صحية للفرد على كل الاصعدة هي وضعية الجنين او الوضعية التي يكون فيها الجنين في رحم والدته.

أما الفقرة الثالثة ، فكانت عن الأدوية الجينيريك ، ما بين الحقيقة والمفاهيم الخاطئة  مع الصيدلي و الباحث في علم الدواء،د. مروان سالم ، حيث دار الحوار حول التعريف العلمي للأدوية الجينيريك؟ ،وما هو التعريف التجاري ايضا؟، وهل الدواء الجينيريك هو الدواء المصنوع في مصر والدواء الاصلي هو المستورد.

وتطرقت الحلقة في نهايتها مع خبيرة الاقتصاد والتنمية البشرية ، د. رانيا الماريا ، والمستشار القانوني ،د. هاني شرف ،حول الحد الأدنى للمعاشات بين الأقتصاد و القانون، ومناقشة حول ما قالته وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، حول أن اموال المعاشات موجودة ولم تضيع ،وهي بقيمة 596 مليار جنيه ولكن يوجد مشكلة في القانون المنظم للتأمينات والمعاشات تعيق تطبيق الحد الادنى للمعاشات، حيث دار النقاش من الناحية القانونية، حول  تفريق القانون بين موظف وآخر من ناحية قيمة وصرف المعاش، على حسب درجة الموظف، او مدة خدمته.