العاملين بالمجلس القومي لشئون الآعاقة يشتكون ترحيلهم بأمر رئيس الوزارء

العاملين بالمجلس القومي لشئون الآعاقة يشتكون ترحيلهم بأمر رئيس الوزارء

موظفي مجلس المعاقين ..تم امضائنا بالامر علي اخذ مرتباتنا وقاموا بطردنا خارج مجلسنا واملنا في القضاء والسيسي


كتبت / سامية عبدالقادر

قام العاملين بالمجلس القومي بالشكوي مما يحدث داخل المجلس من تجاوزت ضدهم حيث اكدو مجموعة منهم ان المجلس انشق الي قسمين حيث اصبح في ناس داخل المجلس وناس خارجه ويرجعون الي بداية المجلس عندما اصبحت هالة عبدالخالق الامين العام السابق للمجلس قامت بمخاطبة التنظيم والادارة لااعضاء العاملين وكان عددهم 73 موظف بالمجلس واردت هالة مساعدتنا صفة قانونية ودرجات وظيفية ولكن تأخر الموفقة وجاءت لجنة التنظيم والادراة بعد تسع اشهر بعد ان اصبح عدد العاملين 150 موظف وقد ترك المجلس 14 موظف مما سجلت اسمائهم هالة للجنة التنظيم فقامت لجنة التنظيم بتعين 73 موظف لكن لااسف ان اللجنة المشكلة من التنظيم والادارة كانت تختار بعشوائية الموظفين اذا عاينت ناس اصحاء اي من غير ذي الاعاقةكما كان اغلبهم جدد واطاحت ببعض المعاقين والقدمي المستحقين للتعين كما قام عضوين من هذه اللجنة مستشارين من المالية والتنظيم والادارة بتسجيل انفسهم للعمل داخل المجلس يعني اصبحوا محكمين وموظفين بنفس الوقت وهم فؤاد حشيش وفاروق الصاوي
ولكن بعد ذلك عرف هذا عنهم وتم استبعادهم من الوزارة
كما تم اقالة هالة عبالخالق
لمساندتها لنا وجاء بعدها الدكتور حسام المساح امين عام للمجلس في مارس 2014 بعداقالة هالة في يناير وجاء الامين الجديد حسام المساح وساندنا في البداية 68 موظف الذين لم يتم تعينهم فحاول مساندتنا بالتعين واخذ مرتباتنا التي تأخرت ثماني اشهر ولكن لااسف فوجئنا بأن الامين حسام المساح قام بأخذ توقيعاتنا علي اننا حصلنا علي مستحقاتنا اي قاموا بأمضائنا بالاكراه فمن كان يرفض التوقيع كان سيتم طرده وعدم اخذ مرتب الخمس شهور.. كما طلبت منه المالية بأنها لن تقدر دفع اكثر من خمس شهور للموظفين وبشرط ان نمضي اننا كنا في مهمة هذه الفترة واننا حصلنا علي مستحقاتنا وقد طالبونا بالرحيل عن المجلس لااننا ليس لنا اي صفة رسمية بالمجلس رغم اننا معاقين وهو مجلس المعاقين ويعين اصحاء وطلبة جامعين بدلا منا وقد اكتشفنا ان حسام المساح قد قام بأخفاء دفاتر التوقيع بالحضور والانصراف لمدة ثلاث شهور حيث اننا تقاضينا الخمس اشهر من ديسمبر 2013 الي ابريل 2014 والدفاتر من شهر مايو الي يونيه تم اخفائها حتي لايتم اثبات حضورنا ونطالب بمرتبات هذه الشهور وبعد ذلك علمنا بأقالة حسام المساح لرفضه قرار رئيس الوزراء ابراهيم محلب بأدماج المجلس القومي لشئون الاعاقة لوزارة التضامن حيث هذا يقلل من مكانة المجلس وايضا يقلل من درجته الوظيفية حيث بأعتباره الامين الاول للمجلس يعتبر علي درجة وزير .

ثم جاءت غادة والي كوزيرة للتضامن الاجتماعي فأحضرت هشام قنديل مشرف علي المجلس وابلغنا ان نرحل خاررج المجلس لااننا ليس لنا صفة رسمية بالعمل وانهم سيدرجون اسمائنا عند مسابقة او طلبات توظيف جديدة سنكون في المقدمة وهذا امر غير معلوم موعده
كما قام رئيس الوزارء ابراهيم محلب بدمج المجلس القومي لشئون الاعاقة الي وزارة التضامن فقمنا بالشكوي كما قام من قبل حسام المساح بالاعتراض علي هذا القرار فتلاعبوا بالالفاظ واكد محلب لحسام المساح ان المجلس القومي لشئون الاعاقة مستقل ولكن يقع تحت اشراف وزارة التضامن ولهذا نصر الرفض علي هذا القرار وقمنا بالطعن علي قرار محلب وتوجهنا للقضاء واجل القاضي للحسم فيها الي يوم 24 ديسمبر وهو مانأمل ان يستقل المجلس القومي لشئون الاعاقة مستقلا تابع لرئاسة الوزارء او رئاسة الدولة حتي ينال المعاقين حقوقهم ولا يقلل بشأنهم بالاندماج مع وزارة التضامن التي كنا معها من قبل ولم نحصل علي اي حق لنا واكد العاملين بالمجلس القومي لشئون الاعاقة الرافضين ذكر اسمائهم انهم يأملون في القضاء الشريف ان يعطيهم حقهم بالحصول علي استقلاليتهم وايضا رجوع المقالين لعملهم واعطائهما مرتباتبتهما
كما ناشدو الرئيس السيسي ان يهتم برجوع حقوقهم واستقلالية مجلسهم