انقلاب عسكري بقيادة نوري المالكي قريبا في العراق

انقلاب عسكري

بقيادة نوري المالكي قريبا في العراق

كتب المحامي / سركوت كمال علي

كوردستان العراق

بعد تكليف السيد فؤاد معصوم للسيد حيدر العبادي في 12-8-2014 لتشكيل الحكومة الجديدة خلفا للمالكي.

يومها جن جنون نوري المالكي وعصابته فقام نوري المالكي بتطويق دار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في المنطقة الخضراء بدباباته والذي كان قد لجا الى السفارة الامريكية داخل المنطقة الخضراء ولولا تدخل وتحذير وزير الخارجية الامريكية لنوري المالكي وعواقب عمله لما سلم المالكي رئاسة الوزراء لحيدر العبادي.

الا ان المالكي لم يسقط كما يظن البعض فهو في حرب مستمرة مع السيد حيدر العبادي في محاولة منه لأسقاطه.

وليس وحده في هذا الحرب فهناك دعم غير محدود من عصابته لمساندته امثال حنان الفتلاوي وغيرها.

وفي اليوم الذي تم فيه تكليف العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة , دعا المالكي انصاره الى الخروج الى انصاره للخروج بتظاهرة مقابل فندق شيراتون حيث يتواجد مراسلو وكالت الانباء والقنوات الفضائية بعد ان فشلت تظاهرات سابقة حين كانوا يحملون سيوفا ويهددون السيستاني .

وكانت الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في العراق وكانت على إتصال دائم بالزعماء العراقيين.

وقال  نوري المالكي على صفحته  بالفيس بوك نعم نؤكد الأن هنالك انقلاب يجري في بغداد ، انقلاب على الدستور والعمليه السياسيه ، انقلاب بسرقة اصوات الناس بحيث اصبح صاحب الـ 29 مقعد يقول انا الكتلة الكبيرة ، انقلاب عندما يخالف رئيس الجمهورية الدستور ويحنث باليمين الذي قطعة .

ودعا المخبول ودجال الامة حسب وصف مقتدى الصدر نوري المالكي قبل قليل القوات المسلحة إلى التصدي للمسلحين من جيش المهدي ومليشيا السيستاني بكل قوة واستخدام السلاح الحي وليس خراطيم المياه او الهراوات

وبدأ انتشار امني مكثف ببغداد ومنع الدخول او الخروج من المنطقة الخضراء وان "مداخل ومخارج العاصمة تم اغلاقها".

وقال في خطاب متلفز بث بعد الساعة 12 ليلا بتوقيت بغداد وهي الساعة التي تنتهي فيها المهلة الدستورية ان" معصوم خرق الدستور مرتبن الاولى عندما مدد الفترة الدستورية التي انتهت الخميس وعدم ترشيحه لمرشح الكتلة الاكبر لمصالح فئوية".

وسنقدم شكوى على معصوم لدى المحكمة الاتحادية لخرقه الدستور ونطالب السلطة التشريعية بمحاسبة معصوم على هذا الخرق الدستور".

و ان دولة القانون هي الكتلة الاكبر ومن حقها تشكيل الحكومة مشيرا الى اننا نخوض حربا ضد الخروقات الدستورية".انتهى

وقال المالكي: ساقدم شكوى للمحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لخرقه الدستور.

خطاب المالكي

واجهت العملية السياسية تحديات وازمات خطيرة على مدى السنوات الماضية ، كادت ان تؤدي الى انهيار النظام السياسي الجديد والعودة بالبلاد الى عهود الدكتاتورية والقمع والاستبداد ، وقد تمكنا بعون الله تعالى ودعم ابناء الشعب العراقي والقوى السياسية الوطنية المخلصة وأعتماد مبدأ الالتزام بالدستور في القضاء على المخططات المشبوهة التي لاتريد الخير للعراق وشعبه.

وكنت قد نبهت في خطابات سابقة الى خطورة التجاوزعلى الدستور الذي صوت عليه ابناء الشعب العراقي في ملحمة انتخابية تاريخية ، كما حذرت ايضا من التجاوز على الاستحقاقات الانتخابية باعتباره مصادرة صريحة لحقوق المواطنيين الذين شاركوا في الانتخابات البرلمانية لانتخاب ممثليهم في السلطتين التشريعية والتنفيذية .

وانطلاقا من مسؤوليتي الوطنية والشرعية والاخلاقية ، واطلاعي الميداني على الاوضاع السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية ، فقد نبهت رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية الى خطورة اي تجاوز للدستور في هذه المرحلة الصعبة والحساسة التي تمر بها البلاد ، وان الاوضاع الامنية سوف تزادد سوء ، وتقع احداث لاتحمد عقباها وبما يلحق اضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي .

ياابناء الشعب العراقي العزيز

اننا اليوم امام تحد تفوق خطورته كل التحديات والازمات التي واجهتنا على مدى السنوات الماضية ، لقد خرق رئيس الجمهورية الدستور بشكل واضح وصريح ، وهو المكلف دستوريا بحمايته والسهرعلى تنفيذه .

لقد خرق السيد رئيس الجمهورية الدستور مرتين ، الاولى حين مدد موعد اعلان تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكبر الذي انتهى يوم الخميس الماضي المصادف في السابع من شهر اب الحالي ، والثانية حين يتعمد رئيس الجمهورية اليوم ، ومع سبق الاصرار ، على خرق الدستور بعدم تكليف مرشح ائتلاف دولة القانون ، وهي الكتلة البرلمانية الاكثر عددا التي تحددت في الجلسة الاولى لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الاتحادية .

ساقدم اليوم شكوى رسمية الى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية لارتكابه مخالفة دستورية صريحة من اجل حسابات سياسية وتغليبه مصالح فئوية على حساب المصالح العليا للشعب العراقي .

وادعو السيد رئيس مجلس النواب الى ضرورة قيام السلطة التشريعية بواجبهاتها الدستورية في مساءلة رئيس الجمهورية على خرقه الصريح للدستور.

ادعوكم في هذا اليوم الاستثنائي الى مزيد من الحيطة والحذر واليقضة ، فما يواجهه العراق اليوم هو في غاية الخطورة والتعقيد ، ذلك ان هذا التصرف يمثل في نهايته انقلابا على الدستور والعملية السياسية في دولة يسودها نظام ديمقراطي اتحادي تعددي .

ان الخرق المتعمد للدستور من جانب السيد رئيس الجمهورية ستكون له تداعيات خطيرة على وحدة وسيادة واستقلال العراق ودخول العملية السياسية في نفق مظلم ، كما ان انتهاكه للدستور يعني بكل بساطة ان لا حرمة ولا الزام للدستور في البلاد بعد اليوم .

ان المسؤولية الوطنية والتاريخية تحتم على جميع ابناء الشعب العراقي ومن مختلف مكوناته وانتماءاته السياسية ، الحضور الفاعل والقوي والواعي لاحباط عملية التجاوز على الدستور التي ستؤدي الى تمزيق الوحدة الوطنية والقضاء على التجربة الديمقراطية .

وادعو ابناء القوات المسلحة والمتطوعين المجاهدين وابناء العشائر الغيارى الى الثبات في مواقعهم والتصدي بكل قوة وحزم لتنظيم داعش الارهابي وحلفائه من الداعشين السياسيين الذين يعلنون الحرب على جميع العراقيين دون استثناء .

اننا وبالتوكل على الله جلت قدرته وارادة المخلصين من ابناء الشعب والقوات المسلحة على ثقة تامة باننا سندحر الارهابيين ونوقف عمل المتجاوزين على الدستور وكل من يقف خلفهم في الداخل والخارج ، ونحن متفاءلون باننا سوف ننتصر في معركة الدفاع عن الدستورالتي هي معركة جميع العراقيين دون استثناء .

ودعت الامم المتحدة، قوات الامن العراقية الى عدم التدخل بعملية نقل السلطة في العراق وذلك بعد ساعات من انتشار مكثف لتلك القوات بالتزامن مع خطاب لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وقال الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف في بيان، انه يتعين على قوات الامن الامتناع عن القيام بأعمال يمكن تفسيرها على أنها تدخل في قضايا تتعلق بالانتقال الديمقراطي للسلطة السياسية في العراق.

وأعرب ملادينوف عن قلقه البالغ ازاء التطورات السياسية الاخيرة في العراق، داعيا القادة السياسيين الى احترام المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية.

وقال ملادينوف ان الرئيس العراقي فؤاد معصوم يؤدي واجباته حسب الدستور والعملية السياسية الديمقراطية.

وأعرب عن ثقته من ان رئيس الجمهورية و تمشيا مع واجبه الدستوري سيكلف الكتلة الاكبر بتسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء يمكنه تشكيل حكومة شاملة وذات قاعدة عريضة تحظى بقبول جميع مكونات المجتمع العراقي حيث يعود الامر في اتخاذ القرار بتحديد تلك الكتلة الى اعضاء البرلمان.

وقال كيري للصحفيين في سيدني قبل اجراء المشاورات الوزارية السنوية بين الولايات المتحدة واستراليا إن "عملية تشكيل الحكومة مهمة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار والهدوء في العراق وأملنا هو ألا يثير السيد المالكي القلاقل."

وأضاف "شيء واحد يحتاج كل العراقيين لمعرفته وهو أنه سيكون هناك القليل من الدعم الدولي من أي نوع كان لأي شيء يحيد عن عملية الدستور المشروعة القائمة ويجري العمل عليها الآن

وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تعتبر التصريحات التي تنم عن التحدي والتي أدلى بها مثيرة للقلق ولكنها لا ترى ما يشير إلى تعبئة القوات العراقية بأسلوب غير معتاد على الرغم من الاجواء المتوترة في بغداد.

وقال المسؤول إن تصريحات المالكي مثيرة للقلق وأوضح إن الولايات المتحدة لن تدعم ضمنا أو صراحة التهديدات التي تمثل تحايلا على الدستور.

وشنت حنان الفتلاوي هجوما على حيدر العبادي لتوليه منصب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وقالت أن النائب حيدر العبادي لا يمثل ائتلافها، مؤكدة انه لم ينتخبه ليكون مرشحاً عن دولة القانون لرئاسة الوزراء، فيما أشارت إلى أن ترشيحه ليس له قيمة قانونية.

المالكي لم يسلم السلطة بسهولة الى المالكي وكان يخطط في حالة فشله بتسليم بغداد للمنظمات الارهابية ولولا تدخل الولايات المتحدة الامريكية لكان العراق الان في خبر كان.

ولكن المالكي في الباطن لم يستسلم ويحاول بشتى الطرق من اسقاط حيدر العبادي.

ففي 21-9-2014 كشف رئيس الوزراء حيدر العبادي عن مخطط اجرامي يهدف لاسقاط حكومته  .

وقال العبادي خلال اجتماع ضمه واعضاء الرئاسات الثلاث بدعوة من رئيس الجمهورية في قصر السلام ببغداد, ان الحكومة السابقة سحبت مليارات الدولارات من الصندوق الذي تحفظ فيه عوائد النفط لم يعرف مصيرها بعد , بحسب مصدر مقرب منه .

واتهم العبادي ضمنيا” سلفه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بسحب مليارات الدولارات من صندوق التنمية العراقي “دي اف آي” وانفاقها على حملة الحشد الشعبي التي انطلقت لمواجهة تنظيم داعش الارهابي بعيد سقوط محافظة الموصل وصلاح الدين بيد التنظيم .

واكد العبادي ان عملية سحب هذه المبالغ الطائلة تمت بأمر شخصي من السيد المالكي , وان فواتير الصرف المقدمة ليست دقيقة وتشير بوضوح الى عملية نصب واحتيال كبيرة تعرضت لها خزينة العراق وانه سيلاحق المتورطين بهذه الجريمة مهما كانت مناصبهم ,

حيث اكد العبادي  للسفير الأمريكي إن نفوذ المالكي داخل القضاء صار يمثل تهديدا حقيقيا للعملية السياسية في العراق، مشيرا الى أنه (العبادي) اتصل بالسلطة القضائية قبل يوم واحد من صدور قرار حكم الإعدام على العلواني وطلب منهم تأجيل البت في الحكم الذي قد يقوض الجهود الحكومية لمقاتلة 'داعش'، خصوصا وإن عشيرة ألبوعلوان التي ينتمي لها النائب السابق تعد من العشائر الكبيرة المناهضة لداعش والمشاركة في الحرب ضد الإرهاب في الأنبار.

وطلب العبادي دعما سياسيا كاملا من السفير الأمريكي لفتح ملفات الفساد ضد المالكي بغية تطويقه وتحجيمه تمهيدا لسجنه او ابعاده عن العراق.

وبعد فشل المالكي في الحصول على الولاية الثالثة قام بزيارات للمحافظات الشيعية، وبدأ بإطلاق تصريحات سياسية تحرج العبادي وطريقة إدارته للحكم، وآخرها تصريحه بشأن الموازنة وصرفيات الحشد الشعبي، وكذلك التشكيك بالاتفاقية النفطية بين حكومة بغداد وإقليم كردستان والتي على اساسها تم صرف مبلغ نصف مليار دولار لرواتب موظفي الإقليم.

 ومن المعروف إن المالكي يملك نفوذا واسعا داخل القضاء العراقي، ولاسيما تأثيره المباشر على رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود، فضلا عن قضاة آخرين قيل إنهم كانوا ينفذون طلبات المالكي في إستصدار أوامر الإعتقال ضد خصومه السياسيين.

وفي 3-10-2014 قدّم رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الشكر للمرجع الديني محمود الحسني الصرخي، لإفشاله "انقلاباً" كان يعدّ له رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، بعد انطلاق تظاهرات كانت مقررة الثلاثاء الماضي، بحسب مصدر مطلع في الحكومة العراقية.

وفي تفاصيل "انقلاب" المالكي الفاشل، يقول مصدر مطلع، لـ"العربي الجديد"، إن "الخطة كانت تقضي بأن يتجمهر الملايين من الشيعة المؤيدين للمالكي، في شوارع بغداد والمحافظات الجنوبية ويقطعون الطرق، ليتحوّل الاحتجاج الى عصيان مدني ضد حكومة العبادي، ومطالبته بالرحيل والعمل وفقاً للاستحقاقات الدستورية التي تمنح المالكي ولاية ثالثة"، بحسب رأيهم.

ويوضح المصدر أن "القائمين على التظاهرة كانوا يعتبرون العبادي فاقداً للشرعية، وأن ما قام به ليس سوى التفاف على الدستور واغتصاب للسلطة، كما حدث في مصر حين استولى عبد الفتاح السيسي على كرسي الرئاسة بعد خلع سلفه المنتخب محمد مرسي".

ويتابع أن الشعارات التي كانت معدّة للتظاهرة تحمل إشارات توحي بتخوين العبادي والضغط عليه حتى الرحيل، مثل: "ارحل يا سيسي العراق، العبادي خذل الدين والمذهب، لا مغادرة حتى التغيير".

ويضيف أن "العبادي ثمّن الجهود المتواصلة لأنصار الصرخي، على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي طالبت بمحاسبة المالكي ومحاكمته والحذر من مخططاته للعودة إلى الحكم".

وكانت قد فشلت، الثلاثاء الماضي، أولى محاولات إسقاط حكومة العبادي ونزع ثقة الشارع العراقي عنها، وذلك بعد تعذّر خروج التظاهرات التي أُعدّ لها مسبقاً، وقد وجّه مسؤولون عراقيون أصابع الاتهام إلى المالكي بالتحريض عليها. وكان مقرراً أن تخرج في محافظات بغداد، البصرة، الناصرية، العمارة، السماوة، الديوانية، النجف، كربلاء، وواسط، للتنديد بـ"فشل" حكومة العبادي.

من جهته، أصدر العبادي أوامره للأجهزة الأمنية باعتقال كل مَن يحاول التظاهر، لأن الجهات الرسمية لم تمنح أية موافقة للتظاهر لأي جهة، معتبراً أن أية تظاهرة هي "غير شرعية ومحاولة مدفوعة الثمن من قبل المالكي لإسقاط الحكومة".

وتعرّض العبادي لانتقادات شديدة من قبل ميليشيات ومرجعيات وتيارات سياسية، بسبب قراره وقف القصف العشوائي على المدن وإبعاد ضباط مقربين من المالكي.

وساءت علاقة الصرخي بالمالكي، بعد الحملات التي قام بها الأخير ضد أنصار المرجع الديني والتي أدت الى مقتل واعتقال وهروب المئات منهم ومغادرة الصرخي إلى خارج العراق بعد اتهامه بدعم "الإرهاب" وإثارة الفوضى في البلاد.

وفي 27-12-2015 كشف مصدر مطلع من داخل الهيئة السياسية للتيار الصدري ، عن محاولات من قبل  نوري المالكي ، فيما اسماه ” مغازلة التيار الصدري ” لكسب ودهم .وقال المصدر الذي رفض كشف هويته انه ” حضرت لجنة تفاوضية ممثلة عن حزب الدعوة / جناح المالكي حصرا ، إلى الهيئة السياسية للتيار الصدري ، مشددين على عدم الإعلان عنه إعلاميا “.وبين انه ” الوفد قدم دراسة  متضمنة خطة تقسيم المناصب الحكومية ، وحصة التيار الصدري التي لا تقل عن 55 % من الكابينة الحكومية الجديدة “، موضحا بأن ” هذه التفاصيل يعمل بها بعد إسقاط حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي ، إعلاميا وسياسيا لإجباره على التنحي أو إعلان استقالته وفشل حكومته “.وأكد ان ” من ضمن الشروط التعجيزية ( كما وصفها ) ، أنهم يريدون من التيار الصدري الكف عن دعم حكومة العبادي تدريجيآ ليتم سحب البساط من تحتها وإعلان فشل العبادي رسميا ، في محاولة منهم لإسقاط الحكومة ، ما يمكنهم من العودة إلى الحكم وإمساك زمام الأمور من جديد واستعادة الولاية الثالثة للمالكي ، خلال الاشهر القليلة المقبلة “، مؤكدين بأنهم ” سيمنحون للتيار الصدري رئاسة الوزراء في الدورة البرلمانية المقبلة ويكون المرشح عن التيار هو المكلف بتشكيل الحكومة في ذلك الوقت “. ” وبعد ان تم إيصال مضمون الاجتماع إلى مقتدى الصدر تم إبلاغهم برسالة الصدر عن طريق احد قادة الهيئة السياسية بأن  رئاسة الوزراء القادمة .. صدرية .. ولا حاجة لنا بدعمكم او مؤامراتكم “.وأشار إلى ان ” محاولات المالكي ولجنته ما زالت مستمرة ، على الرغم من الرد القاطع بالرفض لزعيم التيار وقادته “.

وفي 28-3-2015  فان بعض نواب التحالف الوطني طالبوا رئيس الوزراء حيدر العبادي ، بتعزيز امنه الشخصي ، خلال الفترة الحالية ، لوجود معلومات تفيد عن تحرك جهات سياسية تسعى لتحشيد الجماهير ضده للقيام بأنقلاب ,جاء ذلك خلال فترة انسحاب بعض فصائل الحشد الشعبي ، من تكريت ، بعد تدخل قوات التحالف الدولي في العملية العسكرية لتحرير المنطقة ، الامر الذي استغلته جهة حكومية متنفذة بالتودد لزعامات تلك الفصائل ، واغرائهم بما كان يفعل لغيرهم في السابق وما يتم منحهم إياه ، للأنقلاب على حكومة العبادي".

واكد مصدر من داخل البرلمان العراقي بأن " هنالك جهة واحدة سعت منذ البداية وما زالت تسعى الى اسقاط حكومة العبادي وتنحيته عن رئاسة الوزراء ، في محاولات منهم لأستعادة ما تم عزلهم عنه وهو منصب رئيس الوزراء "، في إشارة منه الى حزب الدعوة / وائتلاف دولة القانون جناح نوري المالكي ".

وأشار الى ان " لم يلاحظ أي انجرار من قبل فصائل الحشد الشعبي المنسحبة من العملية العسكرية في تكريت ، خلف مساعي اسقاط حكومة العبادي بالانقلاب عليها ، الا ان مساعي المتنفذين الساعين لذلك في تأليب الفصائل ضد الحكومة ما زالت مستمرة وهنالك ادلة موثقة على ذلك التحرك "، مبينآ ان " العبادي لم يعطِ أهمية كبيرة للأمر ، ولم يعزز حمايته كما طلب منه بعض النواب ، وما زال يصب اهتمامه على العملية العسكرية في تكريت ، لتحريرها بالكامل ".

وفي 23-3-2015 رأى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،ان الاعدام بحق رئيس الوزراء السابق قليل جداً.وقال الصدر خلال جلسة حوارية مع بعض مسؤولي التيار الصدري :ان” مافعله المالكي في العراق من فساد مالي وأداري وأنهيار امني تسبب بمقتل مئات الالاف من الابرياء فأن الاعدام قليل جداً قياس بمافعله.واضاف، الاعدام يجب ان يسري على جميع المتخاذلين مع المالكي والذين دمروا البلاد وجعلوها تذهب الى الهاوية.يذكر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في مقابلة تلفزيونية قال”انه لااستبعد محاكمة المالكي”.

وبعد ان فشل المالكي في محاولاته السابقة بدا ومنذ فترة بالتخطيط لنوع جديد من المؤامرات فقبل اتهم خالد العبيدي ولمرتين بالتخطيط للقيام بانقلاب ضد حيدر العبادي.

واليوم كشف مصدر رفيع ومقرب من المالكي معلومات قاموا هم بفبركتها من اجل انجاح خطتهم حيث حذر مصدر رفيع في المنطقة الخضراء، الأربعاء، من مخطط وصفه بـ"الخبيث والكبير" لنسف العملية السياسية وإرباك الوضع الأمني داخل العاصمة بغداد، وفيما أشار إلى أن المخطط يقوده رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، أكد أن المخطط يتضمن منح وزير الدفاع إجازات للضباط والقادة العسكريين.

وقال المصدر نقلاً عن وكالة " المعلومة "  ، إن "عدداً من المسؤولين العراقيين يستغفلون رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ويقودون مخططات بتوجيه من بلدان عربية"، مبيناً أن "مخططاً خبيثاً سيحدث في العاصمة بغداد يُعد له من خارج الحدود وتحديداً في الأردن من قبل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك".

وأضاف أن "المسؤولين الثلاث يخططون لنسف العملية السياسية بمساعدة وزير الدفاع خالد العبيدي"، لافتاً إلى أن "المخطط يتضمن منح العبيدي إجازات للضباط والقادة العسكريين، مع سفر الكثير من المسؤولين العراقيين إلى الخارج وترك القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وحيداً في بغداد".

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه إلى أن "ما صرح به نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بأن الزيارة تمت بالتنسيق مع العبادي هي افتراءات كاذبة وغير صحيحة"، منوهاً إلى أن "الزيارة هي تحركات فردية تُنبئ بسوء للعراق بفتح الملف الأمني العراقي أمام البلدان العربية التي لا تريد للعراق والعراقيين الخير".

وطالب المصدر بـ"عدم سفر المسؤولين الكبار إلى الخارج، لأن البلد يمر بأزمة أمنية تتطلب من الجميع دعم القوات المسلحة بدلاً من عقد اجتماعات سرية مع ملوك وأمراء عرب يريدون السوء للعراق، بالإضافة إلى أزمة اقتصادية وتقشف مالي ألقى بضلاله على الموظفين وذوي الدخل المحدود".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك وصلوا العاصمة الأردنية عمان، في زيارة استمرت يومين التقوا خلالها الملك الأردني عبد الله الثاني، فيما عدت النائبة عالية نصيف أن الزيارة تحمل العديد من علامات الاستفهام، مؤكدة أن الأردن دولة معروفة بسياساتها التي لا تنسجم مع وحدة العراق.

ان خططت المالكي تتلخص في ادناه:

1-    ان المالكي مازال وحتى الان له نفذ قوي داخل الجيش اضافة الى النفوذ القوبي الذي يتمتع به من خلال سيطرته على الحشد الشعبي اضافة الى امتلاكه العديد من المليشيات القذرة.

2-    قبل ايام استطاع تنظيم داعش من السيطرة على مدينة الرمادي وبكل سهولة والسبب هو نفس السبب لسقوط الموصل حيث لم يقاتل الجيش وانسحب تاركا ورائه اسلحته والياته.

3-    الهدف من السيطرة على الرمادي والانبار هو تسهيل دخول تنظيم داعش الى بغداد وبمساعدة جيش المالكي والمليشيات القذرة التابعة الى ايران.

4-    اغتيال العبادي من قبل المالكي واتهام الساسة السنة المشتركين في العملية السياسية في الحكومة العراقية باغتياله وتصفيتهم والتخلص منهم نهائيا, او نفيهم الى خارج العراق كما حدث مع طارق الهاشمي الذي هرب الى تركيا.

5-    قيام المالكي بتشكيل حكومة الطوارئ وسيطرة قواته على كافة انحاء بغداد وبعد ذلك انسحاب داعش من بغداد لكي يعتبر المالكي بطلا.

6-    التخلص من الزعماء الشيعة المعارضين للمالكي واتهام السنة بقتلهم لاشعال الفتنة بين السنة والشيعة واشغال العراقيين بحرب طائفية طويلة الامد يضمن للمالكي ولابنه من بعده حكم العراق لسنوات طوال.

7-    وكل ما سبق ذكره سيتم بدعم مباشر من الحكومة الايرانية التي تكره العبادي والذي طلب علنا خلال الايام الماضية وخلال زيارته الى امريكا من ايران ان تحترم سيادة العراق. اضافة الى وصفه لوجود سليماني بالعراق بانه اساء الى العراق.

8-    قام حيدر العبادي قبل ايام باحالة 300 ضابط الى التقاعد ولكن كل ذلك لا يجدي.

9-    المالكي ماض في خطته وبمساعدة ودعم قويين من ايران ومن هادي العامري وغيره من الزعماء الشيعة الرافضين  لحكومة حيدر العبادي لاسباب عديدة.

10-ان اسقاط حيدر العبادي والسيطرة على الانبار سيقرب الايرانيين من الحدود السعودية ,فقبل ايام حذر روحاني السعودية من الانتقام مما قام به في اليمن, وعلى السعوديين التدخل في العراق بعاصفة حزم للتخلص من داعش ومن مخططات ايران ضدهم.

في حالة نجاح انقلاب المالكي فان العراق سوف يقع في مستنقع لا يستطيع ان بخرج منها الا بعد عشرات السنين وعلما بان الفتنة ستشعل العراق من شماله الى جنوبه.

الحل الوحيد امام حيدر العبادي هو التخلص من المالكي ومن عصابته باحالتهم الى المحاكم ومحاكمتهم على الجرائم التي اقترفها المالكي وعصابته خلال 8 سنوات من حكمه واقل عقوبة يستحقها نوري المالكي هو الاعدام وعلى السيد حيدر العبادي الاستعجال في هذا لموضوع لا  لانقاذ نفسه فقط وانما من انقاذ العراق الذي هو امانة الان في رقبته.