مليـــونيتكــــــم.. تـرعبهـــــم

مليـــونيتكــــــم.. تـرعبهـــــم

بقلم / المحامي سركوت كمال علي

انطلقت صباح هذا اليوم الجمعة مظاهرات مليونية في بغداد وفي كافة المحافظات الجنوبية وبعض محافظات الوسط .

ومع انطلاق المظاهرات المليونية في بغداد قامت حكومة المنطقة الغبراء بقطع جسر الجمهورية وكذلك قامت بغلق مداخل ومخارج المنطقة الغبراء, وكذلك قامت بغلق الطرق الرئيسية المؤدية الى ساحة التحرير وتمنع وسائل الاعلام من التصوير, وان دل هذا على شيء فانه يدل على رعب الفاسدين السابقون والحاليين واللاحقون من غضب الشعب.

وتتلخص مطالب المتظاهرين في ثمانية نقاط عبر بيان تناقلته مواقعهم الألكترونية جاء فيه ” نحن المتظاهرين في ساحة التحرير ومعنا الملايين في محافظات العراق ممن يشاركوننا الألم، نعلن مطالبنا التي نلخصها فيما يأتي :-

أولاً: تشكيل هيئة دائمة لجمع ملفات الفساد منذ 2003 وحتى اليوم وتقديمها للقضاء ومنح منتسبي هذه الهيئة والمتعاونين معها حماية من ضغوط الساسة وكتلهم.

المطلب الثاني : تفعيل جهاز الادعاء العامّ بوصفه ممثلاً لحقوق الشعب وحماية الجهاز القضائي من ضغوط الساسة”.

المطلب الثالث:” كشف ذمم المسؤولين منذ 2003 وإلى اليوم وذمم أقربائهم حتى الدرجة الثانية وإجراء تحقيق بمصادر هذه الثروات”.

اما المطلب الرابع: فيتمثل بـ” تشكيل هيئة النزاهة المستقلة لجنة مشتركة مع منظمات المجتمع المدني والناشطين المدنيين في الخارج والداخل من اجل متابعة وكشف تسريب الأموال والاستثمارات الخاصة بالسياسيين وجمع المعلومات والتحقق من مصادر الأموال، حفاظا على المال العام”.

المطلب الخامس :هو تولي رئيس الوزراء شخصياً مسؤولية إدارة ملف الكهرباء ابتداء من يوم السبت 8/8 /2015 إضافة لوظيفته لأجل وضع حلول عاجلة يتحمل هو وحده مسؤوليتها.

المطلب السادس: هو ” ابعاد القضاء وهيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات عن المحاصصة الطائفية والقومية وتطهيرها من جميع المحسوبين على الكتل السياسية وملاحقة كل من تدور حوله شبهات فساد والغاء لجنة التوازن التي تعد اساساً لنهج المحاصصة”.

اما المطلب السابع فيشمل :” تعهد وزراء الوزارات الخدمية علناً وأمام الجمهور بالعمل الجاد على توفير الخدمات بأسرع وقت ممكن”.

والمطلب الثامن: ” العمل بالقوانين الصادرة لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.. لعدم تشريع قانون جديد بهذا الموضوع، وهذه مخالفه دستورية اضافة الى شمول أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الحكم بقانون التقاعد الموحد حفاظا على العدالة والمال العام”.

ومن ناحية اخرى نشر بيان صادر من مقتدى الصدر بشأن تظاهرات يوم غد الجمعة المليونية ” اما بعد فلدي بعض التعليمات للمتظاهرين العلمانيين او الاسلاميين يل العراقيين عامة بلا فرق ما داموا يطالبون بحقوقهم المشروعة بطرق سلمية مشروعة ، اولها عدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ، وعدم الأعتداء بهتافات ضد أحد على الاطلاق لأن ذلك سيكون منطلقا للفاسدين والمندسين للوصول الى مآربهم الوضيعة “.

وتابع الصدر “لابد من تحديد المطالب في الامور الخدمية ومعاقبة المفسدين عامة وعدم تسييس المطالب كي لاتكون منطلقا للفاسدين للوصول الى مأربهم ، كما ان المطالبة باستقالة بعض الوزراء معناها عدم ارجاع الخدمات والانشغال بالبديل وهو صراع بين الكتل تطول مدته ويدوم مقامه وبالتالي ضياع الحقوق ،والامر اليكم”.

كما طلب مقتدى الصدر من المتظاهرين عدم الأعتداء على الجهات الامنية لانها تدافع عن التظاهرة والمتظاهرين،وعدم رفع أية صور ولأي شخصية سياسية او دينية حالية او تاريخية” “، مشددا على ، ان ” تكون المطالب على وفق القواعد الشرعية والوطنية والقانونية والاجتماعية المعمول بها اضافة الى عدم ارتداء الزي العسكري بأي صورة من الصور”.

ومن ناحية اخرى بدا الرعب والخوف يسري في قلوب الفاسدين ممن كانوا وما زالوا السبب فيما وصل اليه العراق فاصبحوا بين ليلة وضحاها من فاسدين الى داعمين لمظاهرات ضدهم وحتى انهم قرروا ان يشتركوا في تلك المظاهرات , انها معادلة صعبة قليلا ان تشترك في مظاهرات ضد نفسك, وبان تمثل دور الثورجي وانت بالاساس مفضوح ومعروف من قبل الشعب, فها هو حزب الدعوة بزعامة زعيم الفاسدين والمسبب الرئيسي في ما وصل اليه العراق نوري المالكي يصدر بيانا قال فيه، إنه يؤيد “كل تظاهرة تتم وفق السياقات القانونية لاسيما تلك التي تطالب بتحسين الخدمات وتوفير سبل العيش الرغيد للمواطنين”، محذرا من “وجود جهات سياسية تريد أن تركب موجة التظاهرات لحرفها عن هدفها الإصلاحي والاتجاه بها إلى أمور لا تنتج عنها إلا الفوضى وتؤدي إلى إرباك الجبهة الداخلية في الوقت الذي نتصدى فيه لأشرس عدو يريد ان يفتك بالعراق وشعبه”. وأضاف “أننا أيدنا في وقت سابق الإجراءات الحكومية في قراراتها السابقة التي تسعى إلى ردم الهوة بين المواطنين ذوي الدخل المحدود وغيرهم من المسؤولين كما نؤيد إجراءات رئيس الوزراء بشأن القطع المبرمج للكهرباء عن بيوت المسؤولين”. ودعا الحزب الكتل السياسية إلى “مساندة الحكومة في إجراءاتها الإصلاحية لرص الجبهة الداخلية في مواجهة التنظيمات الإرهابية لداعش وفلول البعث المقبور”، مشيدا بـ”تعامل قواتنا الأمنية مع هذه التظاهرات السلمية لتكون صفحة مشرقة أخرى إلى جانب انتصاراتها بجانب المتطوعين من أبناء الحشد الشعبي ورجال العشائر الكرام في ميادين القتال ضد عصابات داعش الإرهابية”. وحذر المواطنين من “المندسين والمخربين الذين يحاولون استغلال مشاعرهم لحرفهم عن الوجه الحضاري لمسيرتهم”.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون النائب د. موفق الربيعي، إن مطالب المتظاهرين المشروعة هي مطالب حقيقية ونحن معها، إلا أن هناك اطرافاً سياسية تحاول سرقة هذه المطالب، ربما وبعدما ستشدد عليهم تلك المظاهرات سيقومون بقمعها بكافة وسائل القمع المعروفة لديهم ويتهمون المتظاهرين بالدواعش وببقايا نظام البعث.

ولكن وكما يقول الشاعر ابو قاسم الشابي:

إذا الشعــب يومــا أراد الحيــاة فلا بـــد

 أن يستجيب القــدر

ولا بـــد لليــــل أن ينجلـــي ولابـــــد

للقيـــــد أن ينكســـــر

ولقد وصل الشعب الى مرحلة الياس من كل شيء فبلدا مثل العراق اصبح خزينته فارغا ولا يملك احتياطيا واكثر من ثلث اراضيه محتلا واكثر من اربعة ملايين من سكانه اصبحوا نازحين , وكل يوم يقتل منه المئات , وكل يوم يضاف الى سجل الايتام والارامل العشرات, بلد اصبح مقسما وممزقا ومحتلا من قبل عدة دول, وعندما يصل الشعب الى هذه المرحلة فانه لا يبالي حتى لو قتل من اجل استرداد كرامته وحقوقه المهضومة من قبل شلة من العصابات ، فبضعة عشرات من الاشخاص هم واقربائهم واصدقائهم وكلابهم يستولون على كل شيء والضحبة الملايين من ابناء هذا الشعب.

لقد بدات الثورة ولن تقف حتى يتم التغيير الشامل ومعاقبة واعدام كل من تسبب في سرقته وفي قتل ابنائه ، ولقد انتهى دور اصحاب العمامات السوداء والبيضاء فبعد اليوم لا ينخدع احد باكاذيبهم ودجلهم.