المالكي....زعيم الارهاب والارهابيين

المالكي....زعيم الارهاب والارهابيين

بقلم / المحامي ســركـــوت كمــال علــي

بعد الغاء منصب نواب رئيس الجمهورية فان المالكي اصبح لا يتمتع باي حصانة قانونية تحميه من المحاكمة, واذا لم يتم احالته الى المحاكمة تعتبر الحكومة العراقية والقضاء العراقي وبحكم القانون شريكين معه في كل الجرائم والسرقات التي تمت من قبله او من اقربائه او من اتباعه.

واما بالنسبة للتصربحات المتكررة لنوري المالكي بمعرفته للمجرمين وللفاسدين وبامتلاكه المئات من الملفات والوثائق التي تدين الاخرين وامتناعه عن الكشف عن تلك الوثائق والملفات منذ سنوات, واخر تلك التصريحات اتهامه , حاكم الزاملي وادعائه بامتلاكه ما يدين به الزاملي من ارتكابه لجرائم القتل والخطف, وهدد المالكي وبعد عودته من طهران بكشف ملفات تثبت تورط مسؤولين بجرائم قتل وخطف عراقيين.

وكشفت مصادر مقربة من نوري المالكي تاكيده بالقول "بحوزتي ملفات سأضعها بيد القضاء لثمان سنوات التي كنت فيها رئيساً للوزراء وساعلنها امام المحاكم واجر مرتكبيها من سادة ومشايخ وأبناء مراجع ومسؤولين شيعة وسنة الى المحاكم ليأخذوا جزائهم العادل" وهذا الاعتراف الخطير يعتبر المالكي وبحكم القانون شريكا فعليا في ارتكاب تلك الجرائم والتي اخفاها عن القضاء لمدة ثمان سنوات من حكمه.

تنص الفقرة (2) من المادة 2 من قانون مكافحة الارهاب على :

العلم بالعنف والتهديد على تخريب او هدم او اتلاف او اضرار عن عمد مباني او املاك عامة او مصالح حكومية او مؤسسات او هيئات حكومية او دوائر الدولة والقطاع الخاص او المرافق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام العام او الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور او مال عام ومحاولة احتلال او الاستيلاء عليه او تعريضه للخطر او الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الامن والاستقرار .

والتي تعد من الافعال الارهابية وحسب القانون المذكور سابقا.

كما ان المالكي واثناء فترة حكمه ولحد هذه اللحظة قام ويقوم بتاسيس العشرات من الميلشيات المسلحة والذي كان السبب في اندلاع الفتنة الطائفية اضافة الى قيامه بتمويلهم بالسلاح والمال , فلقد نصت الفقرة(3) و(4) من المادة (2) من قانون مكافحة الارهاب على:

3-  من نظم او تراس او تولّى قيادة عصابة مسلحة ارهابية تمارس وتخطط له وكذلك الاسهام والاشتراك في هذا العمل .

4-   العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية او حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض او التمويل .

ولقد المالكي عدة مرات في السابق بانه على علم بالجهات التي تقوم بالتفجيرات , وبالتستر عليهم يعتبر شريكا فعليا معهم ولقد نصت الفقرة (7) من المادة(2) من قانون مكافحة الارهاب على:

7-   استخدام بدوافع ارهابية اجهزة متفجّرة او حارقة مصممة لازهاق الارواح وتمتلك القدرة على ذلك او بث الرعب بين الناس او عن طريق التفجير او اطلاقة او نشر او زرع او تفخيخ اليات او اجسام ايا كان شكلها او بتاثير المواد الكيماوية السامة او العوامل البايلوجية او المواد المماثلة او المواد المشعة او التوكسنات .

وبالنسبة لاتهامه للزاملي وبمعرفته بارتكابه لجرائم الخطف والقتل وبالتستر  عليه والتي تعد من الافعال الارهابية والتي نصت عليها الفقرة(8) من المادة( 2) من قانون مكافحة الارهاب العراقي على:

8- خطف او تقييد حريات الافراد او احتجازهم او للابتزاز المالي لاغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شانه تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب .

هذا جزء بسيط من جرائم نوري المالكي والتي عقوبتها  الاعدام او السجن المؤبد والتي نصت عليها الفقرة (1) و( 2) من المادة (4) من قانون مكافحة الارهاب العراقي:

المادة 4

1-  عاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي .

2-  يعاقب بالسجن المؤبّد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او اوى شخص ارهابي بهدف التستر .

وبهذا اثبت ويثبت نوري المالكي بانه زعيم الارهاب والارهابيين.