البرلمان العراقي ولعبة الاصلاحات

البرلمان العراقي ولعبة الاصلاحات

بقلم / المحامي سركوت كمال علي

قدم اليوم سليم الجبوري رئيس البرلمان العراق حزمة الى روؤساء وممثلي الكتل النيابية في اجتماعهم اليوم الاثنين لاكمال الاصلاحات التي اعلنتها الحكومة أمس الأحد.

وجاء فيها "أذ تاتي حزمة الاصلاحات المقدمة من مجلس الوزراء منسجمة مع ما بادر اليه مجلس النواب فان المجلس ومع مباركته لها يرى اردافها بحزمة اصلاحات مكملة تتدارك بعض ما فاتها من اصلاحات وتضبط ما ورد في بعضها بضابط الدستور والقانون وبما ينسجم مع تطلعات المواطنين وخصوصا في القضاء على الفساد لعل اهمها:

1 -انجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات خلال مدة زمنية لاتتجاوز الـ30 يوماً وبما لايتجاوز الـ 22 وزارة كمرحلة اولى ابتداءً بدمج الوزارات ذوات الاختصاصات المتشابهة وانتهاء بالاقتصار على تشكيل الوزارة بما يقتصر على الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الواردة في المادة 110 من الدستور وبما يمكن السلطات المحلية من القيام باعباء مسؤولية ادارة شؤونهم بانفسهم.

2- انهاء ملف التعيينات بالوكالة وتقديم المرشحين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة لاتتجاوز 30 يوماً وباعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بعيداً عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية واعفاء من لاتتوافر فيه الكفاءة والنزاهة بعيداً عن اعتماد معايير الانتماءات الحزبية والطائفية واعفاء من لاتتوافر فيه الكفاءة والنزاهة ودون انفراد جهة ما باصدار ما يتعلق بقرارات التعيين او الاعفاء صوناً لمبادئ الديمقراطية وحماية لاصحاب القرار من الانزلاق نحو التفرد والدكتاتورية.

3- انهاء ملف التعيينات بالوكالة في المناصب العسكرية والامنية وتقديم المرشحين لرئاسة اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فيما فوق ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورؤساء الاجهزة الامنية باعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وخلال مدة لاتتجاوز 30 يوما الى مجلس النواب للتصويت عليهم.

4- المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات او الوزارات او الهيئات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج للقضاء على الترهل الإداري في هذه الجهات.

5- دعوة رئيس مجلس الوزراء الى إقالة كل من وزير الكهرباء والموارد المائية وكل من يثبت تقصيره في ادارة الوزارة وتحقيق مصالح الناس بما له من صلاحية ووفق الالية الدستورية.

6 - اقالة أعضاء مجلس النواب مّمن تجاوزت غياباتهم وبدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد، والنظر في اداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال من لم يثبت كفاءته في ادارة اللجنة.

7 - تقليل أعداد حمايات المسؤولين وبدون استثناء الى النصف خلال 15 يوما.

8- تخيير أصحاب المناصب من ذوي الجنسية المزدوجة بين إسقاط الجنسية المكتسبة والإعفاء من المنصب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.

9- تشريع القوانين التي نص الدستور على وجوب تشريعها وقوانين المصالحة الوطنية، وتذليل ما يقف في وجه هذا التشريع من آليات وخصوصا [قانون الاحزاب، وقانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون المعاهدات، وقانون مجلس الاتحاد، وقاتون الحرس الوطني].

10- دعوة مجلس القضاء الاعلى الى تقديم ورقة اصلاح قضائي بمايضمن صون القضاء وعدم تاثيره بالضغوط السياسية وتقديم المرشحين لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسة هيئة الاشراف القضائي خلال التصويت عليهم في مجلس النواب.

11- المباشرة بعملية الاستجواب للوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ممن استكملت الاجراءات القانونية لعملية استجوابهم.

12- احالة ملفات الفساد وخصوصا عقود التسليح وبيع وايجار املاك الدولة الى القضاء فورا.

13- محاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن اثرى على حساب الشعب العراقي واسترداد ما بذمتهم من اموال.

14- الضرب على يد الخارجين على القانون وتحقيق بيئة امنة يطمئن الناس فيها على ارواحهم واعراضهم واموالهم تكون صالحة لجذب الاستثمارات والكفاءات من الخارج.

15-محاسبة المقصرين في الدفاع عن العراقيين ممن تسببوا في تسليم الارض والسلاح الى الجماعات الارهابية التي كان لها الدور في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات المغتصبة .

16- ايجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بما يحفظ لهم حياة كريمة.

ان الاصلاحات التي ركزت عليها البرلمان العراقي اضافة الى حزمة الاصلاحات التي قدمها السيد حيدر العبادي تركز  اكثريتها على التقشف كما ان اعضاء  البرلمان العراقي ينتمون الى نفس الكتل التي تحكم العراق, أي انهم سوف لا يقدرون على محاسبة اعضاء الكتل التي ينتمون اليها وفي نفس الوقت لا يستطيعون ان يحاكموا انفسهم.

وعلما بان اهم مطلب من مطالب المتظاهرين هو الغاء البرلمان العراقي. هناك الالاف من ملفات الفساد التي عرضت على البرلمان العراقي ولم يتخذ فيها أي اجراء.

كما ان كشف نتائج التحقيق التي قامت بها لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراق والتي توصلوا من خلالها الى الاشخاص الحقيقين والمسببين في سقوط اكثر من ثلث اراضي العراق , لم يتم الاعلان عنه ولاسباب معروفة فهناك داخل البرلمان مساومات تحصل بين الكتل للتغطية على فسادهم وجرائمهم ضد الشعب العراقي.

وبدلا من تقديم حزمت الاصلاحات كان الاجدر على البرلمان العراقي بان يعلن عن نتائج التحقيق في سقوط الموصل اضافة الى الاعلان عن الفاسدين في البرلمان وفي رئاسة الوزراء السابقة والحالية.

كما ان السيد حيدر العبادي يعلم من أي شخص من هم الفاسدون , فلماذا التماطل؟ ولماذا لا يتم اصدار اوامر بالقاء القبض عليهم.

ان الحل الوحيد للخروج من هذه الازمة ولتجنب ثورة الشعب ولتجنب انهيار ما تبقى من العراق , فالحل هو:

1-  تشكيل حكومة طوارئ مصغرة من قبل السيد حيدر العبادي لادارة شئوون البلاد لغاية انتهاء التحقيقات والمحاكمات مع الفاسدين والمجرمين.

2-  الغاء البرلمان العراقي.

3-  تطهير القضاء من الفاسدين.

4-  دمج المليشيات المسلحة بالجيش العراقي , ومنع أي جهة من تشكيل ميلشيات مسلحة.

5-  طرد الاف الاشخاص الذين تم منحهم الرتب العسكرية عن طريق الاحزاب والمعروفين بضباط الدمج.

كم ان السيد اياد علاوي قدم اليوم مذكرة الى رئيسي الجمهورية والوزراء لتنفيذ جملة من الاصلاحات من بينها تشكيل هيئة قضائية دولية للتحري عن مئات المليارات من الدولارات التي صرفت منذ عام 2003 ولا يعرف مصيرها واضاف انه "طالب بتشكيل هذه الهيئة للتحقق في حلقات الفساد المالي واحالة المفسدين من المسؤولين الى القضاء وكشف التفاصيل عبر وسائل الاعلام".

من جانب اخر امهل ائتلاف الوطنية رئيس الحكومة 3 اشهر لتحقيق الاصلاحات معبرا عن شكوكه في ان تمس التدابير الحالية جوهر المشكلة في المصالحة الوطنية والقضاء على الفساد واصلاح المؤوسسات واعادة النازحين والاصلاح القضائي والاقتصادي وغيرها وفق الاليات المعتمدة داعيا الى اجراء انتخابات مبكرة وتحت اشراف دولي .

كما حذر الائتلاف من ان قرارات رئيس الحكومة تزيد من تركيز السلطة بيد شخص واحد وحزب واحد حيث استمرار ادارة  المؤوسسات والهيئات المهمة بالوكالة .

وطالب صالح المطلك اللجنة التي ستشرف على عملية الاصلاح وابعاد المفسدين، بـ"التركيز على ملف الفساد في بناء وتسليح الجيش العراقي والمنظومات الامنية متسائلا: من حق الشعب العراقي معرفة من تسبب في سلسلة الهزائم وصفقات العقود التسليحية الفاسدة ،  اذ من غير المعقول الا يتحمل المسؤولية قائد سياسي واحد ولا ضابط كبير ليدفع ثمن تلك الانتكاسات التي حصلت وغيرها التي تحصل اليوم في ملفات الطاقة والنفط والبنك المركزي وغيرها من المؤسسات ؟

وتابع "لن ولم يكن المنصب والكرسي هدفنا بل اننا طالما نبهنا وطالبنا في مشروعنا الوطني ومنذ عام 2003 باهمية بالابتعاد عن المحاصصات الطائفية والحزبية وتشكيل حكومة تكنوقراط تسعى لبناء دولة مؤسسات مدنية تنتشل البلاد من الطائفية والتشرذم".

وبشأن استعداده للمساءلة الشخصية أبدى المطلك "استعداده للمواجهة مؤكدا دعمه الكامل لضرب المفسدين ايا كانوا معبرا عن فخره بكونه لم يكن يوما جزاءا من اية منظومة فساد ارادت بالشعب العراقي والبلاد شرا".

وتمنى المطلك للعبادي النجاح في مهمته والاهتمام بجميع شرائح الشعب العراقي وفق اسس تحكمها العدالة والمساواة ونصرة المظلومين ومطاردة الارهابيين والمجرمين والمفسدين، واطلاق سراح الابرياء من السجون والمعتقلات واعادة النازحين الى ديارهم".

كما دعا السيد فؤاد معصوم الى ضرورة التحقيق الجاد في كافة ملفات الفساد دون استثناء باتباع أساليب مهنية وشفافة ونزيهة".

ومن جهة اخرى كشفت مصادر موثوق بها من داخلِ مطار بغداد الدولي اَن نوري المالكي حاول مغادرةَ العراق الى سوريا على متن طائرة خاصة بصورةٍ سرية في الساعة الحادية عشرة والنصف قبل منتصف ليل أمس.

واضافت المصادر اَن موكباً كبيرا دخل مطار بغداد واِتجّه مباشرة الى المدرج الرئاسي اي الطريق الخالص لرئيس الجمهورية فقط، حيث كانت طائرة خاصة صغيرة في انتظاره، واشارت المصادر الى أن أمنَ المدرج الرئاسي اشتبكوا مع الحمايةِ لعدم معرفتِهم بهويةِ شخصية المسؤول المُسافر وعند محاولتهم معرفة الشخصية المسافرة اجابه احد افراد الموكب انه نائب فرد عليه نائب برلماني فاجاب الاخر لا نائب رئيس الجمهورية فقال احد افراد حماية المدرج اي نائب بهم وبعد الحاح اجاب احد افراد الحماية انه نوري المالكي واوضح المصدر أن أمن المدرج الرئاسي منع المالكي من السفر بعد اتصالِهم برئاسة الجمهورية والأمن الرئاسي المسؤول عن فوج حماية المدرج وبعد الاتصال بالاجهزة الامنية المختصه وجهاز المخابرات ونشر الخبر لم تنف قناة افاق التابعة للمالكي الخبر وانما اكتفت بعد ساعتين بنشر عواجل تتهجم بها على قناة البغدادية اما قناة العراقية فبثت خبرا عاجلا وبخجل مفاده دعم المالكي لاجراءات الاصلاح في اجتماع الرئيس معصوم ونوابه مساء اليوم فيما كانت محاولة سفر المالكي سرا كانت قبل منتصف الليل.