ثـــــورة الغضــــب العــــــراقي

ثـــــورة الغضــــب العــــــراقي

بقلم / المحامي سركوت كمال علي

خرج الالاف من العراقيين يوم الجمعة في مظاهرات حاشدة ضد الفساد والفاسدين في بغداد وعدد من المدن العراقية ومنها البصرة وميسان والديوانية وبابل والكوت والناصرية والنجف وكربلاء وقضاء عفك وديالى وبعقوبة وغيرها من المدن العراقية.

ولأول مره في تاريخ العراق يخرج جميع مكوناته الدينيه يوحدهم علم العراق تحت مطلب واحد علمانية مدنية.

وقام كلاب المالكي في ساحة التحرير بالاعتداء على بعض النشطاء بالسكاكين الا ان المتظاهرين استمروا في تظاهراتهم.

و بحسب المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن تم القاء القبض على بعض المندسين في تظاهرة ساحة التحرير في العاصمة بغداد.

وشهدت مظاهرات كربلاء اعمال شغب وقامت على اثرها القوات الامنية بتفريق المتظاهرين بالماء والغاز المسيل للدموع والمتظاهرين يهتفون ( اليوم نبقى للصبح).

وتم نقل العشرات من المصابين الى مستشفيات كربلاء.

وكان من اهم مطالب المتظاهرين في ساحة التحرير:

1-     الغاء البرلمان.

2-     اقالة رئيس القضاء العراقي مدحت المحمود  وتعيين شخص نزيه وطني بعيد عن الاحزاب والطائفية.

3-     تعديل سلم الرواتب.

4-     تشكيل محكمة خاصة مستقلة من قضاة نزيهين لا تقل اعمارهم عن الستين عاما وخبرتهم القضائية عند ال 25 عاما للبت بملفات الفساد والتحقيق بثروات المسؤولين وفق مبدا( من اين لك هذا).

5-     مشكلة الكهرباء يتولاها رئيس الوزراء حيدر العبادي بصورة مباشرة ويتعاقد مع شركات عالمية لتوفير الكهرباء على مدار الساعة لكل محافظات العراق وبفترة قياسية لا تتعدى  السنة .

6-     اقرار قانون تجريم الطائفية وسب المذاهب.

7-     الغاء الوقفين السني والشيعي وجعلهما وقفا واحدا وهو الوقف الديني العراقي ليكون شاملا لكل الاديان.

8-     الغاء الرواتب التقاعدية لجميع الوزراء والدرجات الوظيفية الخاصة , لا تقاعد الا وفق السلم الوظيفي وقانون العمل العمل الموحد.

9-     اعادة تشغيل جميع مصانع العراق المتوقفة عن العمل والنهوض بالثروة  الحيوانية والزراعية وعدم الاعتماد على النفط فقط.

وفي استجابة سريعة من حيدر العبادي لمطالب المتظاهرين دعا ، السلطة القضائية الى القيام بسلسلة اجراءات جذرية لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله وتمكينه من محاربة الفساد، مؤكداً أن الاصلاحات الواسعة التي دعى اليها تتطلب قضاءا عادلا ونزيها وحازما لدعمها والوقوف في وجه مافيات الفساد.

وقال العبادي في بيان له، "أدعو السلطة القضائية الى القيام بسلسلة اجراءات جذرية لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله وتمكينه من محاربة الفساد وتكريس مبدأ العدالة بين المواطنين".

واكد رئيس مجلس الوزراء أن "الاصلاحات الواسعة التي دعى اليها تتطلب قضاءا عادلا ونزيها وحازما لدعم هذه الاصلاحات والوقوف في وجه مافيات الفساد وابعاد القضاء عن المحاصصة الحزبية والفئوية والطائفية"، مشددا على "احترامه والتزامه بالقضاء العادل والنزيه".

وقال مكتب العبادي في بيان ، إن رئيس الوزراء "عقد اجتماعاً طارئاً مساء الجمعة مع وزير الكهرباء وكادر الوزارة لمتابعة مشاكل الكهرباء والضعف الذي اصاب المنظومة وضرورة بذل المزيد من الجهود لزيادة ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين ومحاربة الفساد".

ودعا العبادي بحسب البيان الى "تواجد منتسبي وزارة الكهرباء في المواقع لتصليح الاعطاب وزيادة الانتاجية، والتطبيق الكامل للامر الذي تم اصداره من قبلنا بشمول جميع المسؤولين بالقطع المبرمج للكهرباء"، مؤكداً على "حق المواطنين في التعبير عن ارائهم ودعوة جميع المسؤولين للاستماع الى مطالبهم".

وشكر العبادي "المواطنين والمتظاهرين على احترام النظام العام والتعبير عن ارائهم بصورة حضارية"، معرباً عن شكره أيضاً "للقوات الامنية التي قامت بحماية المتظاهرين وحفظ الامن والتعامل مع المواطنين باحترام وبكل مهنية وتفان مما يعزز التلاحم بين المواطنين والقوات الامنية التي تحارب الارهاب وتحفظ الامن للمواطنين".

كما دعا العبادي جميع الوزراء والمسؤولين بـ"النزول الى الميدان للاطلاع على مشاكل المواطنين وايجاد الحلول السريعة لها".

وقال مقتدى الصدر في بيان صحفي, "حدث اعتداء اثم على المتظاهرين والمتظاهرات، فعلى الحكومة التعامل مع المعتدين بحزم .. ونرجو من المتظاهرين ان لا يفت ذلك بعضدهم، وليستمروا مهما فعل العصاة والمندسون".

ودعا الصدر الى "منع سفر المسؤولين بكل درجاتهم، والتحضير لمظاهرة مليونية لمساندة المطالب الشعبية الخدمية والاصلاحية لا السياسية".

واطلق متظاهرو النجف على هذه الجمعة تسمية "كفى"، وهددوا بتنفيذ اعتصام مفتوح الاسبوع في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

واعتبرت ممثل المرجعية في كربلاء انه لا اصلاح من دون اصلاح القضاء، وحذرت من أن الشعب سيكون له موقف مناسب من معرقلي عملية الاصلاح .

وأضاف الكربلائي، أن "هناك حاجة الى تشريع قوانين واصدار قرارات لا يتم الاصلاح دونها، ومن اهمها القانون الخاص بسلم رواتب موظفي الدولة"، داعيا الى "مراعاة العدالة الاجتماعية في سلم رواتب الموظفين".

ومن ناحية ما زالت الاصلاحات التي تم الاعلان عنها حبرا على ورق فالفاسدون ما زالوا يسرحون ويمرحون بحريتهم , وان استمر الوضع هكذا فان المظاهرات ربما ستاخذ مسارا اخر , وان تدخل كلاب المالكي في تلك المظاهرات واعتدائهم العلني على النشطاء المدنيين وتحت انظار القوات الامنية يشكل خطرا على مستقبل تلك المظاهرات, فالمالكي هدد المتظاهرون بان يحولوا مظاهراتهم الى اعتصامات كما حدث في الانبار والحويجة.

وليس مستبعدا بان تخرج تلك المظاهرات عن سلميتها وتعاد نفس السيناريو الذي حدث في سوريا.