العمال لأصحاب المصانع " مضى زمن الخوف

ردود الأفعال بعد حكم الادارية العليا:

العمال لأصحاب المصانع " مضى زمن الخوف"!!

الشرقيــة : حــام الخصــوصى

بعد صدور حكم الادارية العليا ضد عمال الادارة المحلية بقرية قوص مركز أشمون محافظة المنوفية بإحالة ثلاثة منهم الى المعاش وتأجيل ترقية أربعة عشر آخرين لمدة عامين بسبب إضرابهم عن العمل مما تسبب عنه تعطيل مرفق من مرافق الدولة عن آداء مصالح المواطنين منذ ذلك الحكم  بدأ البعض من رجال الأعمال يروجون لهذا له ويستخدمونه فى تخويف العمال وبث الذعر فى نفوسهم والتهديد والوعيد بقطع أرزاقهم أو عدم ترقيتهم وحرمانهم من العلاوة و قطع الحافز وخلافه ويستخدمون فى ذلك اندساس بعض العاملين لترويج هذا الأمر لخدمة مصالحهم وتحقيق أغراضهم الأمر الذى أثار الغضب بين صفوف العاملين فى معظم شركات العاشر من رمضان رافعين شعار "

انتهى زمن الخوف "مرددين أقوالهم بأنه لا يصح بعد ثورتين راح ضحيتهما خيرة شباب الوطن من أجل الحصول على حياة كريمة ومعاملة حسنة وتحقيق الكرامة الانسانية أن يحاول بعض رجال الأعمال تخويفنا بهذا الشكل أو تهديدنا بأى شكل من الأشكال لأن ممارسة مثل هذه التهديدات لم تعد تجدى نفعا ولا ضرا وهذه الأساليب عفا عليها الزمن لأن العمال وجميع المواطنين فى مصر تحرروا من الخوف وأطاحوا بجبروت نظامين فاسدين ووقفوا ضد الديكتاتورية دون خوف حتى من الموت نفسه فرسالة العمال الى أصحاب الأعمال باتت واضحة أنه لا خوف ولا تراجع عن الاستحقاقات الذى نص عليها الدستور  الى الأبد ولابد أن يفهم رجال الأعمال وأصحاب الشركات أن العامل المصرى مثقف ويعرف حقه جيدا ويعرف ما له وما عليه وأن حكم الادارية العليا ضد موظفين الادارة المحلية بقوص منوفية لا ينطبق على العاملين فى القطاع الخاص .

ورغم أن هذا الحكم غير دستورى واعترضت عليه نقابة الأطباء ووصفته بالمجحف والمخزى وقد صرحت الدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الأطباء بأن النقابة سوف تتخذ كل الاجراءات القانونية نحو الغاء هذا الحكم والطعن بعدم دستوريته طبقا للدستور وصرحت بأن العمال يلجأن الى

الاضراب حينما تسد أمامهم كل الطرق للحصول على حقوقهم وأكدت أن النقابة سوف تدافع عن أعضائها بكل قوة وأضافت أن الاضراب هو المخرج الوحيد حينما يقع ظلم على انسان وقد اعترض على حكم الادارية العليا أشرف الدوكار رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال العاشر من رمضان والمرشح لمجلس النواب عن دائرة العاشر من رمضان وتضامنت معه جميع اللجان النقابية والعمال ووجه رساله لمن يتاجرون بهذا الحكم ويروجون له بقوله : لا تفرحوا أنتم خاسرون وظنكم خائب لأن شركات القطاع الخاص تخضع للقانون رقم 12 لسنة 2003 الذى يكفل للعمال الحق فى الاضراب والاعتصام وحتى لو كنا نتبع العاملين بجهاز الدولة وينطبق علينا هذا الحكم فهو غير دستورى وهدفه تكميم الأفواه ونحن لا نقبله وسوف نتضامن مع أى منظمة عمالية حتى ولو كانت مهنية حتى تحصل على حقوقها كاملة غير منقوصةويعقب المهنس محمد الزاهد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والمرشح لمجلس النواب عن دائرة العاشر من رمضان بقوله بأنه لا يصح أبدا أن يصدر حكم بهذا الشكل يدين العمال بالإدارة المحلية ويعاقبهم بهذا الشكل وهم يعبرون عن آرائهم ويقفون احتجاجا ضد الظلم والمطالبة بحقوقهم المشروعة .

ولا نعلم كيف صدر هذا الحكم وكيف أستندت المحكمة فى حيثياتها للحكم على أن ما حدث من العمال من تعطيل لمرافق الدولة وتعطيل مصالح المواطنين أمر غير شرعى وقد استندت المحكمة فى حيثياتها للحكم بالقاعدة الفقهية التى تقول  " جلب المصالح مقدم على درء المفاسد " ورغم كل هذه الحيثيات فالحكم غير دستورى ومخالف لما استفتى عليه الشعب وطالب المهندس محمد الزاهد يجب على العمال فى الادارات المحلية واى موقع فى الدولة الدفاع عن حقوقهم واللجوء الى المحكمة الدستورية اولطعن بعدم دستورية هذا الحكم  الذى صدر مخالفا للدستور وهذا تشويه واضح وغير مقبول على الرغم أننا اعتدنا ألا نعقب على أحكام القضاء ولكن هذا الحكم واضح ان به عوار دستورى وعلى مجلس النواب القادم ضرورة التصدى لمثل هذه القوانين واصدار التشريعات المنصفة للعمال كى تضمن حقوقهم وعدم تعرضهم للظلم وسطوة رجال الأعمال وتحقق التوازن بين طرفى المعادلة الانتاجية.

ويؤكد السيد القطاوى رئيس اللجنة النقابية بالشركة الوطنية للزجاج والبلور بالعاشر من رمضان قوله بعد مناقشة الكثير من أساتذة القانون الدستورى فى هذا الحكم أقروا أنه غير دستورى ولا بد أن يجاهد العمال فى الادارة المحلية ضد هذا الحكم والطعن عليه  وضرورة الغائه ويجب على جميع النقابات المهنية والعمالية أيضا التضامن مع العمال المتضررين من هذا الحكم حتى يحصلوا على حقوقهم كاملة غير منقوصة كما نص عليها دستور مصر العظيم الذى عمل على  انصاف العمال ونظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ولابد ان يتضامن جميع النقابات العمالية ويناضلون من اجل استرداد حقوق زملائهم فى الادارة المحلية  خاصة حق الاضراب والاعتصام دون عقاب أو تهديد من أحد وهذه الحقوق لا يلجأ اليها العمال إلا بعد ان تكون قد أغلقت فى وجههم كل ابواب التفاوض  وإذا نظرنا الى نص الدستور فنجد انه كفل للعمال حق الاضراب السلمى دون الاضرار بالمنشأة واعطى العمال أجر كامل لأنهم لم يلجأوا الى الاضراب بإرادتهم أو عن طيب خاطر وإنما أجبروا على ذلك بعد أن رفض رجال الأعمال الانصياع لصرف مستحقاتهم وتذمرهم وحتى عدم السماح للتفاوض معهم لتقريب وجهات النظر ورغم أن هذا الحكم  مخالف للدستور الذى استفتى عليه الشعب المصرى عقب ثورة 30 يونيو 2014 إلا أنه لا يخص العاملين فى القطاع الخاص وإنما يخص العاملين فى الجهاز الادارى للدولة.

 وكل ما يخضع له من نقابات مهنية وغيرها ولكن أصحاب المصالح الذين ارادوا ان يرهبوا العمال بهذا الحكم تغافلوا أو بالأحرى لا يعلمون ولا يقرأون ولا يعرفون شيئا عن القانون المنظم لحقوق العمال والنقابات العمالية فى حق الاضراب وعدم تعرض أصحاب الأعمال للعمال أو معاقبتهم كما نصت عليه المادة 69 والمادة 192من القانون رقم 12 لسنة 2003 الذى يكفل لهم حق الاضراب أو  الاعتصام السلمى دون تعطيل الانتاج أو الاضرار بالمنشأة ويكفل لهم حق الاضراب عن العمل بالشروط المنظمة لهذا الاضراب  ويعقب أشرف ابو حشيش أمين صندوق إحدى اللجان النقابية بقوله من المعروف بأنه لا يلجأ العمال الى اتخاذ مثل هذه القرارات التى تؤدى بهم الى الاعتصام أو الاضراب ألا بعد أن تكون قد أغلقت فى وجوههم كل الطرق السلمية بسبب غطرسة وتعنت أصحاب الأعمال وجبروتهم ضد العمال البسطاء وعدم الوفاء بالتزاماتهم وبعد أن يكون العمال قد استنفذوا كل الطرق السلمية وسدت أمامهم كل أبواب التفاوض من أجل الحصول على حقوقهم المشروعه  الذى كفلها الاعتصام السلمى بالشروط التى نظمها القانون.

 ويضيف المهندس فايز أبو خضرة صاحب إحدى شركات المقاولات والسياحة والمرشح للبرلمان عن دائرة مركز بلبيس قوله أنه بالفعل فالقطاع الخاص والنقابات العمالية لا تخضع لهذا القانون ومن يروج له ويهلل فرحا لتخويف العمال فهو خاسر ورغم أنه لا يخص العاملين فى القطاع الخاص ولا يبت لهم بصلة إلا أن هذا الحكم غير دستورى ضد من صدر ضدهم هذا الحكم وهو مواطنون مصريون يجب مساندتهم والوقوف بجانبهم والطعن على الحكم من أجل الحفاظ على حقوقهم واسترداد كرامتهم التى أهدرها حكم الادارية العليا بعدم انصافهم والانحياز للدولة دون وجه حق وهذا من الظلم الكبير الذى وقع عليهم ولذا وجب على مجلس الشعب القادم التصدى لمثل هذه القوانين واصدار التشريعات الموضحة التى تكفل للعمال  الاضراب والاعتصام  وأن يتعامل العمال معاملة كريمة وأن يعمل التشريع على عدم تغول أصحاب الأعمال ضد العمال وأن يحفظ التوازن بين طرفى المعادلة حتى تستقر العملية الانتاجية لصالح الطرفين .

ويضيف عبد الله الخشنية أمين عام اتحاد عمال العاشر من رمضان قوله دائما ما نجد المروجين لهذه الشائعات ينتشرون بكثرة فى شركات القطاع الخاص لتخويف العمال وتحقيق مآرب وأهداف رخيصة على حساب زملائهم فى العمل  فالقانون نص على مشروعية الاضراب بالشروط والطرق الآتية: أن يتم من خلال المنظمات النقابية ولجانها بالمنشآت شرط موافقة ثلثى اعضاء ادارة النقابة العامة للعمال وتقوم اللجنة النقابية للمنشأة بإخطار مكتب العمل الكائن فى دائرته المنشأة وكذا صاحب العمل بكتاب مسجل بالعلم والوصول بميعاد الاضراب وذلك قبل تاريخه بعشرة ايام على الاقل ، والملاحظ ان المشرع قد أغفل حق العمالة المؤقتة فى الحق فى الاضراب وهى العمالة التى تتعاقد لأنجاز عمل معين وهى الاكثر تضررا لأنهم لاتجمعهم نقابة ولا لجنة نقابية ويتم التعاقد معهم بشكل فردى ، لذا يجب  أن تختار المنشأة ممثلين عن العمال المؤقتين يمارسون دور اللجنة النقابية ويكونون همزة الوصل بين العمال و أصجال الأعمال ومكتب العمل والجهات الاخرى ذات الصلة ويترتب على هذه الاجراءات احتساب مدة الاضراب أجازة للعامل وبأجر ولا يحق لصاحب العمل.

فصل العامل طبقا لنص المادة 69 من القانون 12 لسنة 2003 وكما نصت المادة 192 من ذات القانون دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية،وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون. وفى النهاية أود أن أقول أن العمال دائما هم الطرف الأضعف فى المعادلة وهو الذين يضحون ويخضعون لابتزاز  بعض أصحاب الأعمال وتقديم الكثير من التنازلات لأنهم الطرف الأقوى وصاحب السلطة والتنفيذ والدولة تساندهم بقوة وتغفل حق العمال وصون كرامتهم إلا أن وطننا الغالى لا يزال بخير وبه الكثير من رجال الأعمال الشرفاء الذين يحرصون على حق العامل الشريف الذى يتفانى فى القيام بآداء عمله ويؤدى واجباته بصدق وإخلاص ويعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات من أجل النهوض باقتصاد البلاد ورفعة شأن وطننا الغالى مصر  وقد جاء الدستور الجديد ليكفل للعامل حقه ويصون كرامته  وفى كل الأحوال يجب تفويت الفرصة على المتربصن بالوطن الذين يهدفون لتدمير اقتصاده والعودة بنا الى عصر التخلف والانحطاط ولا بد أن يفهم العمال ما يدبر لهم من مكائد وما يحاط بالوطن من فتن ومؤامرات تكاد تعصف به لو انساق العمال وراءها ويجب تفويت كل الفرص على على المتآمرين  حفظ الله مصر وحفظ رجالها الشرفاء .