ثـــورة
العبــــادي...علــى الفـاســديــن
بقلم
/ المحامي سركوت كمال علي
اصدر المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس الوزراء قرارات هامة تضمن جملة من الاصلاحات المهمة وتنفيذ جزء من مطالب
المتظاهرين وهذا نص البيان:
بناء على مقتضيات
المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء
بما يأتي:
1. تقليص شامل
وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء
والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم
، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا
بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.
2. الغاء المخصصات
الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها
رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص .
3. أبعاد جميع
المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة
الحزبية والطائفية ، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على
ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال
واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
4. ترشيق الوزارات
والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.
5. الغاء مناصب
نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً.
6. فتح ملفات الفساد
السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ
(من اين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة
التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
7. الطلب من مجلس
الوزراء الموافقة على القرارات اعلاه ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين
رئيس مجلس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب
بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
المكتب الاعلامي
لرئيس الوزراء
الاحد / 9 - آب
– 2015
ومن جهة اخرى اكد
المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار، الاحد، ان الادعاء العام
اوعز بالتحقيق في التهم المنسوبة الى نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي.
وقال البيرقدار
في بيان مقتضب تلقت، إن "الادعاء العام اوعز، اليوم، الى المحاكم المختصة بالنزاهة
من اجل التحقيق في التهم المنسوبة الى نائب رئيس مجلس الوزراء بهاء الاعرجي".
وفي رد فعل له
قال نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي انه "ساضع كل المتهمين لي بالفساد تحت قدمي
والمضي بخدمة العراق والعراقيين" ، وأضاف الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان
ان "المستهدف من هذه الاتهامات لم تكن ضد بهاء الاعرجي انما ضد الحكومة العراقية
وهناك فاشلين لايريدون للحكومة ان تنجح".
وصوت مجلس الوزراء
بالاجماع على القرارات التي اتخذها حيدر العبادي ، وذلك خلال جلسة استثنائية عقدها
قبل ظهر اليوم ، ورحبت الهيئة السياسية للتيار الصدري، الاحد، بقرارات رئيس الوزراء
حيدر العبادي الإصلاحية، فيما وجهت كتلة الاحرار الوزارية بدعمها والموافقة عليها داخل
مجلس الوزراء.
وقالت الهيئة في
بيان ، انها "ترحب بقرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي الإصلاحية"، مبينة
ان "على كتلة الاحرار الوزارية دعم تلك القرارات والموافقة عليها داخل مجلس الوزراء".
ودعت الهيئة مجلس
النواب الى "دعم تلك القرارات"، معربة عن املها ان "تكون إصلاحات فعلية"
، وقال سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي في بيان له ، إن "مجلس النواب مستعد
لدعم جميع الاجراءات الاصلاحية التي تتخذها الحكومة وفق الاطر الدستورية".
وأضاف أن
"البرلمان سيراقب الحكومة في تنفيذ اجراءاتها الاصلاحية وسيحاسب المقصرين".
ومن جهة اخرى رجح
وزير الاعمار والاسكان طارق الخيكاني، دمج وزارات خدمية ضمن خطة الاصلاح الحكومي وترشيق
الوزارات ، ومرجحا ان "يتم دمج وزارات البيئة مع الصحة والاسكان والاعمار مع البلديات
والزراعة مع الموارد المائية.
ولكن سيبقى السؤال
الاهم هل سينجح العبادي في اصلاحته؟
وهل لديه القدرة
والارادة على محاسبة المفسدين؟
وهل القرارات التي
اتخذها سيطبق على ارض الواقع او ستكون حبرا على ورق؟
لان كل المتهمين
بالفساد اصبحوا بين ليلة وضحاها ثوريين, واول من رفض الاتهامات الموجه له بالفساد هو
بهاء الاعرجي ، فكيف سيكون رد فعل الاخرين عندما يتم توجيه تهم الفساد لهـــم.
فمن المعروف ان
هناك الملايين من العراقيين يطالبون بمحاكمة المالكي ، وغيره من زعماء المافيا والفساد
في العراق.
0 التعليقات:
إرسال تعليق