العبــــادي...والضـــرب بـالحـديـــد

العبــــادي...والضـــرب بـالحـديـــد

بقلم / المحامي سركوت كمال علي

نظم المئات من المواطنين والناشطين المدنيين، اليوم الاحد، وقفة تضامنية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد دعما لقرارات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الاصلاحية والمطالبة بإصلاح النظام السياسي، ومحاسبة الفاسدين.

ومال زال المئات يتوافدون الى ساحة التحرير لدعم قرارات حيدر العبادي, وهناك حاليا حملة من قبل الناشطين والاعلاميين لتفويض العبادي ، وقام مجموعة من البرلمانيين العراقيين بالذهاب الى منطقة ساحة التحرير, الا انه تم طردهم من قبل المتظاهرين ، ومن الشعارات التي رددها المتظاهرون هو(يعبادي ذبهم بالسجن يعبادي كسر روسهم).وتم جمع المئات من التواقيع لتفويض حيدر العبادي ، وقال المتحدث باسم رئاسة اقليم كوردستان، ان رئاسة الاقليم تؤيد كل خوة تخطيها الحكومة العراقية من شأنها اصلاح الدوائر والمؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد وابعاد المقصرين عن مؤسسات الدولة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الاقليم انه لاجل انجاح المشروع يجب اخذ استحقاقات ومشاركة اقليم كوردستان بعين الاعتبار وفي نفس الوقت الاهتمام بالمكونات الدينية والقومية في العراق، دون التأثير عليهم، وان تنفذ هذه الخطوات من اطار الدستور والسياق الاداري ، واعلن نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، الاحد، أن مشاركته في السلطة "بعد انقطاع عشر سنوات" كان أملا في تقديم خطوة تجاه المصالحة وبناء الدولة وتحقيق الامن، لافتا الى أن ذلك لم يحصل، وفيما اعتبر أن نظام المحاصصة السياسية حصن منيع يحتمي به الفساد بكل اشكاله، أهاب بالمتظاهرين بالحفاظ على الطابع السلمي لفعالياتهم.

وقال علاوي في رسالة وجهها الى "جماهيرنا المنتفضة" ,  إن "العملية السياسية الفاشلة والتي جاء بها الاحتلال وبنيت على الطائفية السياسية والجهوية ومفاهيم التوازن وهو تكريس للفرقة والتهميش والاقصاء اوصلت البلاد الى الهاوية" ، وبيّن "لقد حذرنا مرارا وتكرارا طيلة السنوات الماضية، ومنذ ايام المعارضة، من ان نظام المحاصصة السياسية سيكون الحصن المنيع الذي يحتمي به الفساد بكل اشكاله السياسية والادارية والمالية، وسيتراجع دور الدولة فضلا عن قيمها في العدل والمساواة وسيادة القانون، وهو ماحصل فعلا، للاسف، بكل تداعياته المقلقة" وأضاف "لقد كانت دعواتنا المتكررة لإعادة كتابة الدستور، والغاء نظام المحاصصة المقيت، نابعة من ايماننا العميق، والمستند الى تجارب سياسية تاريخية، بضرورة اقامة دولة المواطنة التي لاتميز بين ابنائها طبقا لهوياتهم ايا كانت"، موضحا "لقد كانت هناك فرصة لتحقيق ذلك بعد إسقاط نظام صدام، ومرة أخرى في انتخابات عام 2010 بعد تحقق الخيار الوطني الذي مثله فوز العراقية، لكن حق العراقيين في تشكيل حكومة وطنية اجهض بفعل خارجي واخر داخلي".

وتابع أنه "صودر بالتالي حقهم في تكوين دولة المواطنة دولة العدل والمساواة، وهو ماساهم في اخفاقات العملية السياسية، فبدأ تهاوي مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسات الامنية والعسكرية"، مشيرا الى أنها "لم تعد قادرة على حماية المواطن من الارهاب والتطرف، كما باتت عاجزة عن تقديم الخدمات للمواطن ولو بحدها الادنى ناهيك عن توفير الرفاهية و كبح الفساد المسعور المستشري في كل الاتجاهات مما جعل المواطن تحت رحمة الارهاب والميليشيات".

وأوضح علاوي أنه "سبق وقدمنا قبل ثلاثة اشهر مشروعنا الذي لانزال داعمين له بتدقيق حسابي جنائي منذ عهد الاحتلال والى يومنا هذا من قبل هيئات دولية قانونية وحسابية تدقيقية لها سمعة عالمية، بعضها عمل في العراق لفترات وجيزة، تقوم بالتعرف بدقة على مدخولات العراق وكذلك اوجه صرف المبالغ والايرادات، وماهية المشاريع التي انجزت بهذه الاموال، واعادة ماسلب منها، ومحاسبة المتورطين والمقصرين الحقيقيين وارسالهم الى العدالة".

وتابع "قدمنا طلبا رسميا لإشراف هيئة دولية مماثلة على عمل البنك المركزي في مسالة الدولار والعملات الصعبة، لكي يدرك المواطن ان الحكومة جادة في تحقيق الاصلاح"، لافتا الى أن "مطالبنا هذه اهملت ولم يحقق منها شيء مما تسبب في فقدان الثقة وانهيار الدينار العراقي على حساب المواطن البسيط".

وبين أنه "لتقويم مسارات العملية السياسية لم نتراجع منذ ثلاثة عشر عاما عن المطالبة بحقوق ابناء شعبنا، وفي مقدمتها المصالحة والوحدة الوطنية والتي تبخرت ولا تزال حلما"، موضحا "حاولنا سحب الثقة من الحكومة السابقة، ولو قيض لمحاولاتنا النجاح لما وصلنا الى مانحن فيه الان من تدنيس الارهاب لارضنا حيث ضاعت نصف مساحة العراق، وتشريد الملايين من مواطنينا بتجاوز عدد النازحين في الداخل وحده الثلاثة ملايين، وارتكبت المجازر بحق المدنيين والعسكريين من خيرة شباب العراق وما مجزرة سبايكر الا واحدة منها".

ولفت الى أنه "بعد مرور اكثر من سنة على اغتصاب الموصل فان لجان التحقيق العديدة المشكلة لم تتجرأ على كشف الحقيقة والمتورطين فيها والمقصرين، لخضوعها للمحاصصات الطائفية والجهوية والفساد، وينسحب الحال على التحقيق في قضية سبايكر اذ لايزال مصير اغلب الضحايا مجهولا ومعاناة اسرهم تتفاقم يوما بعد اخر دون ان تحرك اهتماما حقيقيا وجادا بها".

وأكد علاوي "لقد جاءت مشاركتنا في السلطة بعد انقطاع عشر سنوات أملا في ان تقدم خطوة في اتجاه التعايش وبناء المصالحة والوحدة الوطنية الناجزتين، والشروع ببناء دولة المواطنة بمؤسساتها الراسخة وتحقيق الامن ودحر الارهاب، ولكن ذلك لم يحصل للاسف بل حصل العكس".

وأشار الى ان "المظاهرات المطلبية الحالية، ضمن اطارها السلمي، عليها الحرص على متانة وتماسك جبهة الحرب على داعش، وهي كذلك حق مكفول دستوريا على تحقيقه باقصى امكاناتها"، مهيبا "بالمتظاهرين والمحتجين الكرام على ضرورة الحفاظ على الطابع المطلبي السلمي لفعالياتهم، وعدم السماح للمغرضين او الفوضويين من الاندساس بينهم".

ودعا علاوي "افراد قواتنا الامنية الشجعان ضرورة ضبط النفس والتعامل برفق مع اخوانهم المتظاهرين"، مشيديا "بدعوة المرجعية الرشيدة الى تسريع وتيرة الاصلاح الحقيقي والضرب على ايدي المفسدين والخروج من نفق الطائفية والجهوية".

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، صباح اليوم الاحد (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليص فوري باعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وابعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، والغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية باشراف لجنة "من اين لك هذا".

ومن اهم الشعارات التي تم ترديدها في المظاهرات:

باي باي باي نوري المالكي.

كرسي الحكم للشعب مو للحرامية.

وما زال اعداد المتظاهرين في ازدياد وتم الاتفاق على تخصيص يوم الجمعة القادم باسم( جمعة الغاء البرلمان).

وصدر أعلان من تنسيقيات ناشطون من اجل الحل في عموم العراق:

إن القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء حيدر ألعبادي اليوم بتاريخ( 9/ 8/ 2015 )

نقول بشأنها ما يلي :-

أولاً:- هي غير كافية وغير قاطعة ولا تمثل سوى جزءاً يسيراً من مطلب الشعب ، وكما هي ستخضع إلى شروط البرلمان العراقي السيئ الصيت .

ثانياً :- هي ما أبقت الحكومة والعملية السياسية برمتها بيد نفس الأحزاب التي عاثت في العراق فساداً فما معنى ( تطرد سارقاً وتأتي بأخر مثله من حزبه ومن منهجه ) وهو ما يعني أن تبقى تركه أو ورثه ستستمر بنهب المال العام لتطعم أحزابها .

ثالثاً :- لم تتطرق القرارات لا من بعيد ولا من قريب إلى مجالس المحافظات والتي هي النار العظيمه التي تحترق الناس بسناها كل يوم .

رابعاً :- لم يكن بقرار رئيس الوزراء أي حوار أو تفاهم مع ممثلي المظاهرات فهل خرجت المظاهرات أن تستبدل وجه كالح بوجه أخر .

خامساً :- أن هذه القرارات ضعيفه وترقيعيه ولا تمثل مطالب الشعب لذا ندعوا أبناء شعبنا إلى عدم التعويل عليها وأن فعلت جميعها فهي لم تفي بالغرض ولا تسمن ولا تغنى عن جوع . وإنما هي صوت الأحزاب السياسية التي ركبت الموجه وتعتبر هذه المطاليب نصراً لها .

( راجين اليقظة والفطنة ومن الله التوفيق )