عالية نصيف جاسم ....دلالة (سمسارة) البرلمان العراقي

كتب / المحامي سركوت كمال علي

كوردستان – العراق

 عالية نصيف جاسم ....دلالة (سمسارة) البرلمان العراقي

عالية نصيف من مواليد 1963 وعضوة في البرلمان العراق وهي بعثية سابقة ولقد اعترفت في احد المرات بانها دفعت رشاوى من ازالة اسمها من  قائمة اجتثاث البعث.

وكانت محامية فاشلة حيث كانت تعمل في تعقيب معاملات العقارات والدلالية ,وبعد سقوط صدام انضمت الى القائمة العراقية بقيادة اياد علاوي ولخلافاتها المستمرة مع الاخير لعدم ترشيحها لوزارة تركت العمل مع القائمة العراقية وانضمت الى القائمة البيضاء بقيادة حسن العلوي وهي تكونت عن انشقاق مجموعة من الاشخاص عن القائمة العراقية.

وبعد ذلك التحقت بائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي وكان سبب التحاقها بائتلاف المالكي لاتهامها المستمر بحزب البعث العربي الاشتراكي.

واشهر حادثة اشتهرت بها عالية نصيف جاسم حين قامت بقذف  رئيس كتلة العراقية في البرلمان النائب سلمان الجميلي بحذائها قبل ان يقمن عدد من البرلمانيات بسحبها الى المركز الاعلامي بعيدا عن النائب الجميلي الذي اوقفه عدد من النواب عن استمرار شتم نصيف.

وصادف ذلك حينما كان العالم يحتفل بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من اذار وحينما كان البرلمان العراق يناقش حول اقرار موازنة 2013.

وعلى اثر ذلك قام نوري المالكي بأرسال مبلغ خمسين الف دولار تقديرا منه وعرفانا على قيامها برمي زميلها النائب (سلمان الجميلي /رئيس كتلة العراقية) البرلمانية بـ "الحذاء".

هنالك ملف فساد باستحواذها على اراضي كانت موزعه من قبل النظام السابق على الضباط السابقين في حي الحسين المقابل لحي الجهاد عندما كانت تعمل في مديرية التسجيل العقاري في الكرخ حيث قامت بتزوير قطع الاراضي لصالحها وصالح شقيقتها وقد تم بيع هذه الاراضي واستلام اموالها من قبلها. (ملف هذه القضية كاملا موجود في هيئة النزاهة.

وقبل ايام رفع النائب السابق القيادي في تحالف القوى العراقية، حيدر الملا، اليوم الاحد، دعوى قضائية ضد النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف على خلفية اتمهام الاخيرة له بالخيانة العظمى, من جهته عدّ النائب السابق حيدر الملا، بأن 'هذه العبارات شكلت اساءة لسمعته وتشكل خطرا على حياته وحياة عائلته لما حملته من تهمة زيارة اسرائيل من خيانة عظمى.

وطالب محامي الملا، بحسب الوثيقة بـ' 4 مليار دينار عراقي كتعويضات مالية عن الضرر المعنوي الذي لحق بموكله.

ومن ملفات فسادها قيامها بتعيين شقيقتها( سندس نصيف جاسم ) منذ سنوات في البرلمان العراقي وبراتب خيالي.

وتم منح  ابنها (حسين) المعروف ب( توني ) رتبة ملازم عندما كانت عالية نصيف جاسم علاقاتها السياسية متينة مع اياد علاوي وكانت ضمن قائمة كتلة العراقية. تم تفريغه من قبل والدته وسحبه ليكون ضابط فوج حمايتها الخاص في ذلك الوقت بالرغم من صغر سنه ، يمتاز برداءة أسلوبه واخلاقه ، وعلاقاته مع بنات الهوى ، إضافة الى الصلاحيات التامة الممنوحة له من قبل والدته ، والتي جعلته يفعل ما يشاء في المنطقة الخضراء, وحاليا يحمل رتبة ملازم اول, ولقد قامت عالية نصيف قبل فترة بالذهاب الى كتب وزير الدفاع خالد العبيدي وطلبت منه بترقية ابنها الى رتبة رائد الا ان وزير الدفاع قام بطردها من مكتبه  الخروج فورا من مكتبه وعدم التجاوز لأن ذلك سيضر بها سيما وانها في مكتبه الخاص وذلك بعد تصاعد وتيرة النقاش والتراشق بالكلام فيما بينهم.

وتتميز عالية نصيف جاسم بانفلات اللسان وباستخدام الفاظ بذيئة والشتائم والدليل على ذلك بعض الاحكام القضائية التي صدرت ضدها حيث جاء في قرار الادانة الذي اصدرته محكمة استئناف بغداد – الرصافة بالعدد 515/س/2012 في 12/6/2012 ان المحكمة اصدرت حكماً حضورياً يقضي بإلزام المستأنفة عالية نصيف جاسم بتأديتها للمستأنف المدعي 'هوشيار زيباري' مبلغاً قدره خمسة عشرة مليون دينار تعويضاً عن الضرر الذي لحقه. وذلك لاتهامها بجريمة القذف والتشهير المتعمد بحق وزير الخارجية 'هوشيار زيباري'، واتهامه بتسلم الرشوة من دولة الكويت وان له مصالح خاصة مع الدولة المذكورة.

كذلك ادينت بالجريمة نفسها، ومن قبل المحكمة نفسها، نتيجة قيامها بالقذف والتشهير بحق النائبة 'وصال سليم علي'، عندما اتهمتها باستغلال اموال مجلس النواب العراقي لأغراض شخصية لأجراء عملية تجميل على نفقة المجلس.

وجاء في قرار المحكمة المدعى عليها 'عالية نصيف' انها قامت بجريمة التشهير بسمعة 'النائبة 'وصال سليم علي' والزامها بتأديتها للنائبة 'وصال' مبلغ خمسة ملايين دينار وتحميلها اتعاب القضية.

وتتميز عالية نصيف بانها تحشر نفسها في كل شيء وتوجه التهم الباطلة لهذا وذاك وحب الظهور على شاشات القنوات الفضائية وتجاوزاتها المستمرة على دول الجوار وعلى السياسيين العراقيين وعداواتها العلنية للأكراد وتوجيه الاتهامات الباطلة لهم  حيث قامت قبل صرحت قبل ايام بان  "اقليم كردستان لم يلتزم بتطبيق بنود الاتفاق وقامت بارسال كميات نفطية بسيطة جدا لا تتناسب وحجم المبالغ المقدمة له من المركز" .

وطالبت نصيف الحكومة، بأن "تتعامل بشفافية اكبر مع الازمة وتعلن عن عدم التزام اربيل ببنود الاتفاق وعن الارقام الحقيقية التي قدمتها اربيل".

الا ان النائب الكردي وعضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر رفض الاتهامات الموجهة للإقليم بعدم الالتزام بالاتفاق من قبل ائتلاف دولة القانون ، مشددا على ان المرحلة الحالية تشهد تطبيق الاتفاق بشكل كامل وفي مراحله الأخيرة ، وما يشاع عن خلافات او عدم التزام فهو مجرد " أكاذيب " غايتها اثارة جدل والتغطية حول فشل الحكومات السابقة التي عجزت عن تحقيق مثل هذا الاتفاق الاستراتيجي.

وقال حيدر في تصريح له، ان "اقليم كردستان عزم منذ المباشرة على تطبيق بنود الاتفاق بأرسال الكمية النفطية المتفق عليها، سيما وان وزارة النفط الحالية ، تعمل بمبدأ خدمة العراق بعكس ما كان يعمل كادرها السابق "، مشيرا الى ان " الإقليم ملتزم بأرسال الكمية النفطية المتفق عليها ضمن الاتفاقية ، وبشهادة من حكومة بغداد".

واعرب عن تفاؤله بأن "تشهد المرحلة المقبلة انفراجا تاما للازمة بعد التزام بغداد بالاتفاق النفطي وارسالها المبالغ المالية رغم الازمة التي تعاني منها البلاد".

واشار الى ان "المبلغ الذي تم ارساله من بغداد الى اربيل يبلغ مليار و100 مليون دولار ويشكل 50 بالمائة من حصة الاقليم" ، متأملين ان " ترسل بغداد المبلغ كامل في الأيام المقبلة" .

وفي 26 ديسمبر من عام 2014 قالت النائبة عالية نصيف ان هناك تمييزا واضحاً في الموازنة بين العرب والأكراد من حيث تحمل المواطن العربي سد العجز فيها، فيما يتمتع الكردي بموازنته كاملة.

نصيف قالت ان الموازنة لأية دولة في العالم يجب ان تكون مبنية على تحقيق العدالة بين فئات الشعب وضمان تكافؤ الفرص، وهذا الامر يجب أن ينطبق على جميع العراقيين وفقا للدستور، بغض النظر عن القومية والديانة والمذهب، مشيرة الى أنه من خلال النظرة الاولى للموازنة يجد فيها الجميع تمييزا واضحا بين المواطن العربي والمواطن الكردي، فالعربي يسدد من دخله العجز الموجود في الموازنة والبالغ خمسة وعشرين ترليون دينار من خلال الضرائب وزيادة اجور الهاتف النقال وخدمة الانترنت والادخار في حين يتمتع المواطن الكردي بموازنته كاملة.

ومن اتهاماتها الاخرى بان الاكراد يسعون وراء مصالحهم فقط.

وبتاريخ 4-3-2015 اتهمت الاكراد بانهم يمارسون السياسة "الماسونية" لتحقيق مكاسبهم في العراق.

وقالت نصيف في حديث لـ"الاتجاه برس" ان الاكراد استطاعوا ان ينفذوا الى الدولة العراقية من خلال استغلال الخلافات "الشيعية - السنية" وتحقيق مكاسبهم من خلال ممارسة سياسة "فرق – تسد" التي تعد من السياسات "الماسونية" , مبينة ان الكرد تتلمذوا على هذا المحفل واتبعوا نفس السياسة وقد انساق العرب تجاه ذلك الموضوع.

واضافت نصيف ان الاكراد اليوم يمثلون "عرابوا" السنة لاحتوائهم وايوائهم الخارجين عن القانون والمطلوبين للقضاء, لافتة الى ان الكرد يميلون الى اية طائفة تكون الكفة لصالحها في موضوع معين, وان العرب لم يلتفتوا لذلك ولم يشكلوا تحالفا عربيا عابرا للطائفية والمذهبية.

وان ابرز ما يشغل عالية نصيف وحنان الفتلاوي هو بث الاكاذيب والاشاعات ضد الاكراد ومن اتهاماتها للأكراد حيث قامت قبل فترة قصيرة باتهام السيد فوزي الاتروشي وكيل وزارة الثقافة قوله ( بان كركوك لا يدخل اليها المعدان) الا ان السيد فوزي الاتروشي نفى ذلك وطالب منها بتحديد الجهة التي صرح لها بهذا.

ومن اخر نشاطاتها ضد الاكراد بانها قامت اليوم  بجمع تواقيع أكثر من 25 نائباً لتشكيل لجنة نيابية للوقوف على آلية تنفيذ الاتفاق النفطي المبرم بين المركز والإقليم.

وأوضحت في بيان نقله مكتبها الإعلامي اليوم: "أن هناك عدم شفافية في تنفيذ الاتفاق النفطي المبرم بين المركز والإقليم والذي أدرج في موازنة العام الحالي ، فظاهرياً يبدو للمراقبين أن المركز يحول أموالاً دون استلام واردات ، فوزارة المالية تعلن عن المبالغ التي تم تحويلها الى إقليم كردستان في حين وزارة النفط لم تعلن للرأي العام عن كمية النفط المصدر من الإقليم والذي هو ثروة للشعب العراقي".

وأضافت: "نحن بحاجة الى كشوفات دقيقة توضح كميات النفط المصدر من الإقليم ، خصوصاً بعد المعلومات المتداولة بأن نفط كركوك قد أخفيت عداداته عن بغداد وتم تحوير خط كركوك النفطي".

وتابعت: "ان الطلب الذي تم تقديمه الى رئاسة مجلس النواب لتشكيل لجنة نيابية بهذا الخصوص استند الى المواد الدستورية من 111 الى المادة 115 ، ونأمل من رئاسة المجلس الموافقة على تشكيل هذه اللجنة حفاظاً على شفافية تنفيذ الإتفاق النفطي".

وعشرات من التهم الاخرى التي وجهتها وتوجهها عالية نصيف ضد الاكراد.

سبب عداء عالية نصيف للأكراد:

كشف رئيس كتلة التغيير النيابية، هوشيار عبدالله عن سر عداء النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ، لحكومة إقليم كوردستان .

وقال عبدالله ان " عداء عالية نصيف وكثرة استهدافها لساسة حكومة الإقليم ونوابه ، امر ليس بجديد ، سيما وان علاقتها بحكومة الإقليم توترت منذ رفضهم منحها تصريح الاستثمار في مناطق الإقليم ".

وأضاف عبدالله ان " ان الجهات المختصة في حكومة الإقليم رفضت عدة مشاريع استثمارية لعالية نصيف ، كانت تنوي انشاءها واقامتها في مناطق الإقليم ".

واكد رئيس كتلة التغيير النيابية ان " حكومة الإقليم رفضت اخر مشروع لنصيف والذي كان يقضي بدخول شركة اردنية لبناء منتجعات سياحية في مدينة السليمانية ".

وأوضح بأن " من خلال الدراسة التي قدمتها نصيف لحكومة الإقليم شخصيآ خلال احدى زياراتها ، تبين ان الشركة الأردنية ستدخل بعد تعاقد نصيف معهم بصورة خاصة لبناء منتجعات سياحية تابعة لها ، ولا يستمرون بالعمل في الإقليم بعد انتهائهم ، الا في حالة سماح الحكومة الكوردية بذلك ".

وتابع بأن " موقف الإقليم بحكومته ونوابه وساسته معروف من دولة القانون وكل من ينضوي ضمن جناح نوري المالكي ، بحكم العلاقة المتوترة بين الطرفين منذ حكم الاخير لولايته الأولى والثانية ، وهذا الموقف لن يتغير معهم ، ولكن نطمح في ان يكون سلفه حيدر العبادي ، سيصلح حقآ ما سببه المالكي من مشاكل مع حكومة الإقليم "

اضافة الى اتهامها الولايات المتحدة الامريكية بمساعدة داعش حبث صرحت بتاريخ 1-1-2015 ب“قيام الطيران الأمريكي بالتحليق داخل الأجواء العراقية وتحديداً فوق المناطق التي وقعت في قبضة تنظيم داعش الإرهابي وإلقاء صناديق وأكياس مساعدات لم يعد بالإمكان أن نعدّه خطأ غير متعمد بعد أن تكرر لأكثر من مرة، بل هو تصرف متعمد وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية “.

وهذا الاتهام غريب بعض الشيء لان الكل يعرف بانه لولا الطيران الامريكي لكانت بغداد سقطت منذ اشهر ولكانت عالية نصيف الان في خبر كان.

واتهمت الكويت في عام 2011 بالاعتداء على الاراضي العراقية ومزارعيه وطالبة بعدم السماح للحكومة الكويتية باستضعاف العراق او محاولة تقزيم حكومته . واضافت نحن لانسمح للحكومة الكويتية بمحاولتها تقزيم الحكومة العراقية ، كما ان الشعب العراقي شعب حر يعيش في بلد له سيادة ولا يسمح لأية دولة جارة باستضعافه ، وبدلا من هذه الممارسات يجب ان يكون هناك احترام متبادل بين البلدين.

 وبشأن قضية الحدود بين البلدين قالت نصيف ان القرار رقم 833 الذي اتخذته الأمم المتحدة في أعقاب أحداث عام 1991 بشأن الحدود بين العراق والكويت صدر دون موافقة العراق ودون ان يدلي بدلوه في الموضوع عن طريق ممثله الخاص في الامم المتحدة.

اضافة الى قيامها قبل ايام بالتهجم على تقرير هيومن رايتس ووتش ووصفها بانها محاولة فاشلة للإنتقاص من انتصارات الحشد الشعبي.

وافة ل وسائل الاعلام المرئية ومواقع الانترنيت نشرت ما قام به الحشد الشعبي من جرائم داخل تكريت والتي ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

واخيرا لم تسطع عالية نصيف ان تثبت اي تهمة من التهم التي توجهها الى من تتهمهم وهذا دليل على فشلها كبرلمانية ...