دعم التنوع الثقافي والابتكار في مصر في مؤتمر التنوع الثقافي بمكتبة الاسكندرية

دعم التنوع الثقافي والابتكار في مصر في مؤتمر
التنوع الثقافي بمكتبة الاسكندرية

كتب / محمد عبد السيد

  شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم افتتاح المؤتمر الختامي لمشروع "دعم التنوع الثقافي والابتكار في مصر" الذي بدأ نشاطه منذ عامين بدعم من الاتحاد الأوروبي. ويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام؛ من 14-16 نوفمبر.

وتطرقت الجلسة الثانية التي أُقيمت ضمن فعاليات المؤتمر إلى حالة الثقافة في مصر، وتولى رئاستها الدكتور صلاح فضل؛ أستاذ الأدب بجامعة عين شمس والذي أكد في بداية الجلسة على أن وضع الثقافة المصرية في حقيقة الأمر هو الوضع الإشكالي الذي تترتب عليه إخفاقتنا وإنجازاتنا في مختلف الميادين السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في ميدان الطريق إلى المستقبل، مشيرًا إلى أن الثقافة المصرية المركبة في وجدان كل مصري تتضمن طبقات عديدة قد لا يكون هناك تفاعل  حقيقي بينها.

وفي كلمته أشار الدكتور سعيد المصري؛ أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة أن العمل الثقافي في مصر يواجه أزمة حقيقية لايمكن أن نرجع السبب فيها إلى وزارة الثقافة وحدها، وإنما إلى بقية المؤسسات الثقافية الأخرى المعنية بالشأن الثقافي العام، والتي ظلت غير مكترثة بالعمل وفقًا لمنظومة ثقافية واحدة. ولهذا أصبحت المؤسسات الثقافية الرسمية تواجه مجموعة من المشكلات وجوانب ضعف حقيقية بالإضافة إلى وجود تهديدات تشكل خطرًا حقيقيًا على العمل الثقافي.

وأكد "المصري" على أن الفجوات الثقافية بين الدولة والمجتمع اتسعت تدريجيًا بحيث وصلت إلى أقصاها في السنوات الأخيرة وبدا ذلك واضحًا في الفجوة بين الوظيفة الثقافية والوظيفة الاقتصادية للدولة؛ حيث تغيرت توجهات الدولة الاقتصادية منذ منتصف السبعينات من القرن الماضي وانتقلت مصر من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، ومع ذلك ظلت مؤسسات وزارة الثقافة تعمل في كثير من توجهاتها بموجب المفاهيم الاشتراكية للثقافة والتي سادت في الستينات.

وفي نهاية حديثه شدد "المصري" على ضرورة أن تعتمد استراتيجية المنظومة الثقافية للدولة على العمل الثقافي المشترك بين وزارة الثقافة وكافة الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الثقافي العام وفقًا لمجموعة من القيم المرجعية الحاكمة للمنظومة الثقافية للدولة، والتي يفترض أن تتضمنها كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية المشتركة، ويلتزم بها العاملون وتظهر في المنتجات والخدمات الثقافية والصناعات الثقافية على اختلافها.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد حسام محمود لطفي؛ أستاذ ورئيس قسم القانون المدني أن الثقافة هي مجموعة المعلومات التي يقوم عليها نظام حياة أي شعب من الشعوب؛ فهي على هذا أسلوب حياته ومحيطه الفكري ونظرته إلى الحياة، ولابد أن تكون خاصة به، نابعة من ظروفه واحتياجاته وبيئته الجغرافية وتطور بلاده التاريخي الحضاري.

وأشار "لطفي"  إلى أن الثقافة لا تقتصر على ملئ الفراغ بمحتوى بلا مضمون أو رسالة تستهدف إثراء المتلقي بما يضيف إليه رؤية شمولية لمجريات الأحداث من حوله فيكون عنصراً فاعلاً في منظومة الحياة اليومية من خلال حكم المال للثقافة.

وشدد "لطفي" في نهاية حديثه على أنه يتعين وضع أطار للتشريعات الثقافية بهدف إرساء قواعد واضحة المعالم واجبة التطبيق تحقق للثقافة المأمول من سعة وانتشار .

وبدوره أشار الدكتور ماجد موريس؛ استشاري الطب النفسي إلى أن التنوع هو النتيجة الحتمية للتطور، وكل مجتمع يمر بمراحل ديناميكية وهي مراحل إبداعية تتصارع مع المجتمع الذي يحاول الحافظ على تراثه واستقراره، وهنا تظهر إشكالية كيف يحافظ المجتمع على تراثه بالتزامن مع تطوره. مضيفًا أن العولمة فرضت على المجتمع أن يعيد قراءة التاريخ وأن يعيد النظر إلى تقييم الحقب التاريخية في ما ننسبه لأنفسنا من مفاخر وبطولات بعضها حقيقي وبعضها منتحل.