عقود العمل الوهمية حرام شرعا وآطرافه آثمه

دار الافتاء المصرية :

عقود العمل الوهمية حرام شرعا وآطرافه آثمه

كتبت - مديحة ممدوح ( منيا الفولي )

أفتت دار الافتاء المصرية اليوم بحرمة عقود العمل الوهمية حيث يقوم بعض الناس في بعض البلدان الإسلامية بعمل تعاقدات وهمية مع من يرغب في الحصول على تأشيرة تلك البلاد، وبعد دخولــه يقوم بالبحث عن عمــل هناك بعد ذلك، ويتقاضى صاحب العقد -الذي يُطلَق عليه اسم الكفيل- مقابل ذلك مبلغًا من المال، فما الحكـم في ذلك؟

الجــــــــواب:

هذا التعاقد الوهمي لا يجوز شرعًا لأنه يشتمل على الكذب والخداع، وهما محرمان بالإجماع, وحكومات تلك البلاد لم تمنح ما منحت من التأشيرات إلا وفقًا لتعاقدات معينة ترى أن البلاد في حاجة إليها، وتمنع ما عدا ذلك لمصالح تُقَدِّرها، كتوفير فرص العمل لأبنائها, ودخول المتسللين إلى سوق العمل عبر التعاقدات الوهمية ربما أدى إلى فوات تلك المصالح، لمزاحمته أبناء تلك البلاد في سوق العمل, فضلًا عن أنه يخالف أمر الحاكم بدخول البلاد على وجه لو اطلع على حقيقته لَمَنَعَهُ, ومن المقرر شرعًا أنه يجوز للحاكم أن يسن من التشريعات ما يراه محققًا لمصالح العباد؛ فإنَّ تَصَرُّف الإمام على الرعية متعلق بالمصلحة، والواجب له على الرعية الطاعةُ والنُّصرة, ومَن دخل إلى بلاد فعليه الالتزام بقوانينها وتحرم عليه مخالفتها, قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}[النساء: 59].