أحمد زكى بدر وزير الحكم المحلى اتغدى بعبد السلام محافظ الشرقية

أحمد زكى بدر وزير الحكم المحلى  اتغدى بعبد السلام محافظ الشرقية

قبل ما يتعشى بيه !!

اقالة محافظ الشرقية " صفعه لنواب البرلمان "

أما أنهم يمثلوا الشعب أو يمثلوا السلطة !!

الشرقية : حاتم الخصوصى

استيقظ شعب محافظة الشرقية على قرار إقالة الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية بقرارمن وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدربعد صلاة الجمعه وعقب انتهاء لقاء المحافظ بوزير الأوقاف ومفتى الجمهورية وبعض من نواب الشعب  وكان هذا الخبر بمثابة الكابوس والصدمة والصاعقة التى نزلت على جميع أهالى الشرقية حيث عبر الكثير عن غضبهم واستيائهم الشديد من قرار الوزير خصوصا أن الدكتور رضا عبد السلام شاب نشيط يتصدى للفساد يعمل فى صمت يأخذ قراره من رأسه ولا ينتظر مشورة أحد وكشف الكثير من أوجه الفساد بالمحافظة وأطاح بالكثير من رموزه وكان دائما صادقا مع المواطن لا يخشى فى الحق لومة لائم يصرح بما يراه ويمليه عليه ضميره فانتقد تقصير وزارة الداخلية ممثلة فى مديرالأمن ومديرالمرور وانتقد آداء وزارة البيئة ممثلة فى وكيل الوزارة بالشرقية وانتقد وزارة التعليم ممثلة فى وكيل وزارة التعليم بالشرقية وانتقد وزارة الصحة ممثلة فى وكيل وزارة الصحة بالشرقية وحول الكثير من روموزهم الى النيابة العامة لاهمالهم وتقصيرهم فى العمل كما نفذ الكثير من الاشغالات وهدم الكافتيريات التى كانت موجودة على ضفاف البحر المقابل لمبنى المحافظة والتى كان يمتلكها بعض رجال الأعمال وبعض الخارجين على القانون والذى لم يستطع أى محافظ قبله تنفيذ هذا الأمر بل كانوا يخشون هؤلاء الناس .

كما نفذ القانون على المخالفين فاقتحم أوكار الدروس الخصوصية وأغلقها وتعهد على إحدى القنوات الفضائية بأنه لو بقى فى المحافظة الى العام القادم لن يسمح بأن يكون هناك طالب يأخذ درس خصوصى  أو مدرس واحد يعطى الدروس الخصوصية وسوف يلزم جميع المدرسين بالمحافظة الحضور الى المدارس والالتزام بالجدول وشرحه كاملا بنفس الطريقة والآداء الذى يشرح به للطلاب فى دروسهم الخصوصية وتعهد بمراقبة المدرسين شخصيا  لتخفيف العبء على أولياء الأمور والتلاميذ من انفاق الأموال التى أرهقتهم ولذلك حيكت له المؤامرات فهذه مدرسة فى التعليم الثانوى بالزقازيق ادعت عليه فى وسائل الاعلام ظلما أنه تحدث أثناء زيارته للمدرسة  بأن يضرب المدرسين بالحذاء على رؤوسهم وهذا ما نفاه المحافظ على الفضائيات ولم يحدث، وهذا آخر من قرية شبرا النخلة مركز بلبيس بعد إزالة منزله المخالف للبناء على الآرض الزراعيه قدم شكوى ضده يدعى  بأن المحافظ يطلب منه رشوة كبيرة مقابل التصريح له بالبناء وعدم هدم منزله وهذا أيضا ادعاء كاذب ، ولكن هناك حقيقة لم تكن خفية على أهالى الشرقية.

كما أنها لم تكن خفية على شعب مصر بأكمله وهى الاعتراف بنشاط هذا الرجل وشجاعته ونزاهته وتصديه للفساد وكشف مؤامرتهم بل وازاحتهم من طريق المواطنين والمحافظة على أموال الدولة الأمر الذى ذاع صيته فى وسائل الاعلام وأثنوا على هذا الرجل فقام العديد من كبار القيادات والشخصيات العامة وبعض المسئولين فى الدولة بطرح اسمه ليكون مرشحا بقوة لوزارة التنمية المحلية فى التشكيل الوزارى القادم لما له من نشاط وجرأة على اتخاذ القرار دون الرجوع لأحد طالما كان فى الصالح العام  من هذا المنطلق حيكت له المؤامرات لتعجيل الاطاحة به وفى يوم الجمعه الماضى لم ينتظر وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر الى يوم السبت لكتابة قرار الاقاله فاتصل بالمحافظ  هاتفيا عقب صلاة الجمعه وأخبره بأن يلزم بيته وألا يذهب الى ديوان عام المحافظة وألا يتحدث الى وسائل الاعلام لحين اشعار آخر وكلف نائبه اللواء سامى سيدهم بتسيير أعمال المحافظة لحين تعيين محافظ جديد .

جديد بالذكر أن غضب أهالى الشرقية من قرار أحمد زكى بدر أعاد الى الأذهان الكراهية المطلقة التى كان يكنها أبوه زكى بدر حينما كان وزيرا للداخلية وأثناء جلسة انعقاد برلمان الشعب حاول إهانة النواب فتقدم النائب طلعت رسلان ابن الزقازيق وصفعه على وجهه وسط دهشة الحاضرين من نواب البرلمان فكسر غروره وبعدها تمت الاطاحة به من وزارة الداخلية – يبدو أن عقدة آل بدر من محافظة الشرقية لم تنهتى بسهولة ولن يسمح وزير التنمية المحلية بأن يكون للشرقية محافظا نشطا محبوبا من كل الجماهير ينهض بالمحافظة ويضعها على الطريق الصحيح .

كما أن هذه الاقالة وضعت نواب الشعب فى اختبار حقيقى وصعب أمام إجماع المواطنين فى الشرقية على حب هذا الرجل والثناء على آداءه المتميز وطالبوا نواب الشعب بالتصدى لهذا القرار الجائر وأن ينفذوا رغبة شعب الشرقية فى الابقاء على هذا المحافظ وإلا فلم يكونوا لنواب للشعب وسوف يصبحون نواب يمثلون السلطة حال عجزهم وفشلهم وخذلان أهالى الشرقية 0 وفى هذه الحالة سوف تكون انتكاسة لكل مواطن فى الشرقية وفقدان الأمل فى الابقاء على كل شريف حر طاهر اليد يتصدى للفساد والمفسدين من أجل الحفاظ على المال العام وصالح المواطن  .