المجلس الأعلى للآثار يتسر على الفساد نقل مدير عام بالآثار لنزاهته وكشفه للفاسدين بالحفريات

المجلس الأعلى للآثار يتستر على الفساد نقل مدير عام بالآثار

لنزاهته وكشفه للفاسدين بالحفريات !!

تقرير :حاتم الخصوصى

حينما تقرا هذا الكلام لا تتعجب من قرار نقل الشرفاء من أماكنهم ومعاقبتهم بسبب طهارة أيديهم ونزاهتهم ولأنهم كشفوا الفساد وأزاحوا الستار عن وجه المفسدين فى هيئة الأثار الذين ظلوا سنوات طويلة يقتسمون قوت الغلابة ويتربحون الأموال الطائلة بغير وجه حق فجميع مؤسسات الدولة تئن من الفساد والفاسدين بل والأدهى والأمر من ذلك كله أنهم يجدون العون والمساندة من قرنائهم ودائما ما تجد صاحب الأيدى النظيفة الذى لا يقبل الحرام فى حالة اضطهاد دائم ويحرم من الترقيات والمكافآت بل ويتم نقله .

لا عجب فى دولة لم تطهر مؤسساتها حتى الان والأيدى الحانية تمتد لتحمى الفساد وترفق بهم فكيف يتم القضاء عليه بهذا الشكل المريب ، فالشعب الذى خرج فى ثورتين ونزفت دماء الشرفاء منه من اجل تطهيره والقضاء عليه والعيش فى كرامة وآدمية لم يجنى ثمار ثورتيه حتى الان ولسان حاله يقول العوض على الله فى شبابنا ودمائنا ، فإذا لم يتم الضرب بيد من حديد على هؤلاء المفسدين ومن ورائهم فسوف ترجع الدولة أسوا مما كانت عليه قبل الثورة لذلك نطالب بضؤرورة تحقيق الردع العام وتطبيق مبدأ سيادة القانون على حيتان الفساد فى شتى بقاع الوطن حتى يشعر المواطن انه جنى ثمار ما خرج وضحى من أجله ، وفى الحالة الصارخة التى نحن بصددها الآن يأتى هذا النموذج المحترم الأستاذ طارق حرش صاحب الأيدى النظيفة وهو واحد من الذين من حاربوا الفساد وكشف الكثير من المفسدين فى هيئة آثار الشرقية بشرق الدلتا  لكن كان جزاؤه النقل والنزول به الى الوظيفة الأقل والابتعاد عن مركز القرار ليظل الفاسد ينعم بسرقاته وفساده كيفما شاء حيث صدر القرار رقم 8659 الصادر فى 25/ 11/ 2015 من الاستاذ الدكتور الامين العام للمجلس الاعلى للاثار بنقله من وظيفته  كمدير عام اثار شرق الدلتا الى وظيفة أقل وهى مدير عام للتوثيق الاثرى بشرق الدلتا وذلك دون أن يرتكب خطأ أو جرم واحد ودون سابق انذار مع العلم أن ملف خدمته ناصع البياض ولم يحصل على أى جزاء أو لفت نظر منذ أن كان مفتش آثار وحتى أصبح مدير عام لاثار شرق الدلتا ويشهد على هذا الملف خدمته طوال 33 سنه قضاها  فى هذه  الوظيفة محافظا على المال العام واثار الدوله.

وهذه المكافأة بالنقل لأنه وضع يده على الكثير والكثير من المخالفات وكتب العديد من المذكرات للامين العام للمجلس الاعلى للاثار وبناء على مذكراته التى كشفت الفساد والسرقات المالية  قام باصدار قرار بأن لايتم صرف أجور عمال الحفائر الا فى وجود لجنة حسابية قانونيه اثرية حتى لا يتسرب المال العام الى جيوب ضعاف النفوس ومنذ أن قام بذلك قامت بعض النفوس الضعيفة بشن الحرب علىه وتشويه صورته والادعاءات الكاذبة بأنه يقوم بتعطيل العمل . الامر الذى ادى الى قيام الامين العام بنقله دون التحقيق معه ولذا كان لا بد من التحقيق معه لكشف الحقائق ومعرفة  ماذا يحدث داخل هذه المنظومة وإذا تم ادانته تتم محاسبته.

وللعلم طارق حرش مدير عام آثار شرق الدلتا المنقول لوظيفة أقل بسبب كشفه للفساد ينتمى الى حزب  الوفد وكان مؤسسا للجنة الوفد ببلبيس ورئيس تحريرلجريدة وفد بلبيس منذ عام  83 قبل صدور العدد الاول لجريدة الوفد عام 84 وعضو مجلس محلى عن الوفد عام 92 ونائب رئيس اللجنة العامه بالشرقية والجميع يعلم حبه واخلاصه للوفد ولمصر ومن هنا كان الحقد الدفين لزبانية الحزب البائد المنحل وغيرهم من اصحاب الضمائر الخربة الذين بيتوا النيه له بل وتىمروا عليه ليزيحوا أحد أهم الشرفاء من طريقم لينعموا بالفساد واستنزاف اموال العمال الغلابة من عمال الحفريات وغيرهم دون ان يحرك ذلك ساكنا فى أى مسئول بالدولة.

لذلك نتمنى توصيل صوته الى الامين العام للمجلس الاعلى للاثار لانه على حق وارضى ضميره ولن يوافق على بيع الوطن واهدار المال العام مهما كانت المخاطر والمصاعب.