الفارق بين رفض
المنكر وتغييره
كتب – محمد عادل
1- لايجوز لأي
مسلم أن يقر ( المنكر ) أو يوافق عليه ، أو يرضى به ..
فمن يرضى بتعاطي
( الخمور ) أو تداولها أو حرّيّة تعاطيها فهو ( آثمٌ ) شرعاً ، ومعاقب في الآخرة ،
بل ومشاركٌ في الإثم ..وكذلك كافة أنواع الموبقات والمعاصي مثل ( الزنا ) أو ( الميسر
) .. الخ
2- أما تغيير هذه
المنكرات ، فليس له سبيل إلا اللجوء للوسائل الشرعيّة المتمثلة في إعلان الإنكار لولي
الأمر للتصدّي لهذه الموبقات وتغييرها بما له من سلطةٍ حاكمة .. وليس ذلك موكولاً الى
( آحاد ) الناس وعوامهم ، وإلا تحولت الأمور الى ( فوضى ) لا تُحمَد عُقباها .
3- دور ( العلماء
) و ( الدعاة ) إنما ينحصر في ( البلاغ ) و( التبيين ) وذلك لقوله تعالى ( لتبيّنُنَّهُ
للنَّاسِ ولَا تَكتُمُونَهُ ) ..
والعلماء ليسوا
قضاةً ولا أوصياء ، يقولُ تعَالَى فِي كِتَابهِ الكَريمِ : ( لست عليهم بمصيطِر ) ويقول
أيضاً :( إن عليكَ إلّا البلاغ ) .
4- طاعة الحاكم
واجبة ، مالم يأمر بمعصية ، فإن أمر الحاكم بمعصية ، فلا طاعةَ للمخلوق في معصية الخالق
.
5- مخالفة القوانين
المعمول بها في المجتمع ( معصية ) طالما أقرّ ( أهل العلم ) بأنها تجب طاعتها ، وبعدم
مخالفتها لشرع اللهُ ( سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ) .
6- أهل العلم هم
الذين ارتضاهم المجتمع بكل طوائفه ، ووثق فيهم ، ورضى بفتواهم ..
وهم عندنا ( الأزهر
الشريف ) .
7- يجب التفرقة
بين ( قضايا الأمة ) كالجهاد والمعاهدات والنظم الدولية والدماء ..
وبين ( قضايا الأفراد
) كالعبادات والأحوال الشخصيَّة .. وغيرها ..
فالأولى لايجب
أن يفتى فيها سوى ( الأزهر الشريف ) ممثلاً في ( هيئة كبار العلماء ) و ( مجمع البحوث
الإسلاميَّة ) و ( دار الإفتاء ) أما ( قضايا الأفراد ) فلكل فرد أن يأخذ بقول ( العالم
) الذي يثق في تقواه وعِلمِه .
8- القوانين الوضعيّة
بموجب الأمر الإلهي ( ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اللهَ وأطيعُوا الرسولَ وأولي الأمر
منكم ) .. هى قوانين شرعيّة ، وليست جاهلية ، وتجب طاعتها على كل مسلم ، إلَّا لو أحلّت
حراماً ، أو حرَّمَت حلالاً ، فتجب مخالفتها حينئذ بلا شك في نفس الأمر ، مع طاعتها
فيما سوى ذلك .
9- العلماء ليسوا
حُرَّاساً للشريعة ، إنما هم ( علماء الشريعة ) فكل إنسان مؤتمن على دينه فيما بينه
وبين ربّه ، بغير وصاية من أحدٍ عليه ، سوى قوانين المجتمع ونظمه .
10- لاقداسة لأحد
من الناس في الأرض ، فكل إنسان يصيب ويخطيء ، ولا عصمة لأحدٍ بعد النَّبيّ ( صَلَّى
اللهُ عليهِ وَسَلَّم ) .
واللهُ من وراء
القصد
الشيخ خالد الجندي
( مِن علماء الأَزهَر الشَّريف )
0 التعليقات:
إرسال تعليق