هؤلاء يخصمون من رصيدك سيادة الرئيس

هؤلاء يخصمون من رصيدك سيادة الرئيس

بقلم /هبه عبد العزيز

لعل البعض منا قد قرأ قبل ذلك عبارة كاتبنا الكبير الأستاذ "توفيق الحكيم" رحمه الله  "لا شىء يجعلنا عظماء غير ألم عظيم"!. وأتسآل قارىء العزيز : هل تعتقد مثلى بأن كثير من المسؤلين فى بلادنا يقرأون للأستاذ العظيم، ويؤمنون بل ويطبقون ما جاء به من كلمات فى تلك (المقولة)!؟  وبهذه الدرجة الشديدة من الإلتزام, والعبقرية المنقطعة النظير فى إتقان فن جلب المزيد من المعاناة (العظيمة) للمواطن المصرى ليل نهار !؟ لأجل أن يصنعوا منا بالطبع أشخاص (عظماء) !!؟؟؟ .....ممممم ....ربما ولما لا....والواقع الذى يعيشه السواد الأعظم من الشعب يزيدنا من هذا الشعر بيت فى كل لحظه.

والحمد لله حمدا كثيرا, على أنه رحم الأستاذ العظيم "توفيق الحكيم" وتوافته المنية من قبل أن يعاصر مثل هؤلاء ( المسؤلين الغير مسؤلين) صانعى الآلام ومهندسوا المعاناة!

ولاشك بأن الشعبية التى توافرات للنظام الحاكم فى مصر بقيادة  سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسى لم تتوافر لغيره منذ حرب أكتوبر 1973م  على الأقل, فمثلا مجموعة الإجراءات التى إتخدها النظام فى الموازنة العامة للدولة للعامين المتتاليين (2014/ 2015 & 2015 /2016) من سياسات تقشفية, تلك الإجراءات والتى كانت الأكثر قسوة منذ يناير 1977م  حيث كان قد إتخدها الرئيس الاسبق "أنور السادات" معتمدا حينها على الشعبية التى حققها عبر قرار حرب أكتوبر 1973م وتحقيقه للنصر على العدو الصهيونى فى واحده من أهم الحروب التاريخية, وعلى الرغم من ذلك فقد أدت الى إنتفاضة الخبز فى 18& 19 يناير 1977م.

إلا أن تلك الإجراءات التقشفية الحالية الأخيرة لم تسفر عن اى ردود أفعال شعبية تجاهها، وهذا على الرغم من قسوتها, الأمر الذى أكد على مدى شعبية القيادة كما ذكرنا.

إلا أن الملل بدأ فى فتح ثقوبا فى ثوب الصبر الذى يتغطى به دائما المواطن المصرى ، و بدأت تتصاعد وتيرة الإحتجاجات الإجتماعية والعمالية ( وضرورى نفرق هنا بينها وبين الإحتجاجات والتظاهرات السياسية ) وبخاصة فى الشهور الأخيرة , الأمر الذى يعكس أيضا أن هذه الشعبية ليست أبدية أو دون شروط. هذا ومن المعتاد فى حركة الإحتجاج الإجتماعى والإقتصادى فى مصر،  أنها لا تقع ضد السياسات أو القوانين ولكن تنتج كرد فعل على الأثار التى تنتجها.

وبالنظر الى الموازنة العامة للعام المالى (2014/ 2015) نجد أن الدولة إكانت قد إتخدت  إجراءات هى الأكثر تقشفا كما ذكرنا منذ عقود, فقد تم تخفيض دعم الوقود بقيمة 70 مليار جنية مما أدى الى رفع أسعاره , الأمر الذى أدى بدوره أيضا إلى زيادة معدل التضخم بنسبة كبيرة. و نتذكر جميعا أن الرئيس قد قام بإعادة الموازنة إلى الحكومة لتخفيض المصروفات ( والتى كانت قد زادت بنسبة 5% عن سابقتها منذ عام 2011م و كانت تترواح نسبة الزيادة ما بين 17%ل 24%) فى الاعوام السابقة.

وأما موازنة العام المالى (2015/ 2016) فنجدها أيضا شهدت المزيد من إجراءات التقشف, حيث تم تخفيض الإجور من 228 مليار جنية إلى 218 مليار. كذلك تم خفض الإنفاق على التعليم والصحة. ولكن تم دعم الخبز والسلع التموينية..... ومجمل القول هنا أن هذه التخفيضات جعلت معدل الزيادة فى الإنفاق على تلك البنود أقل من معدل التضخم , الأمر الذى يعنى إنخفاض فى القيمة الحقيقية للإنفاق عن السنة السابقة.

ونرى من بعد استعراض الموازانات السابقة, أن تلك السياسات إتسمت بعدم العدالة، حيث إتخذت الدولة إجراءات تقشفية لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات لخفض عجز الموازنة,  وقد مضت قدما بالفعل فى خفض إنفاقها, إلا  أنها تراجعت عن إجراءاتها الهادفة لزيادة الايرادات:،حيث تراجعت عن تطبيق :

- ضريبة تعاملات البورصة.

- خفضت الأقصى على الضرائب من 25% الى 22.5%.

- الضريبة المؤقتة بنسبة 5% على الدخول الاعلى من مليون جنية.

هناك أيضا التعديلات الغير عادلة التى أدخلت على قانون الإستثمار بشأن :إسناد المشروعات للقطاع الخاص بالأمر المباشر, منح اراضى الدولة دون مقابل , حماية المستثمرين من العقوبات المقيدة للحرية,....وغيرها.

فأين الشفافية والعدالة فى ذلك أيها الوزراء و المسؤلون ، ويامن تصنعون مثل هذه القرارات!؟ وأين فقراء مصر (45% من السكان) فى حساباتكم الفاسدة والمفسدة؟   

أيضا جاء قانون الخدمة المدنية والذى تم رفضه من قبل البرلمان, وقد عكس فى جانب منه لتلك السياسة التقشفية فى محاولة الدولة السيطرة على الأجور و المرتبات, الأمر الذى دعا موظفوا القطاع الإدارى للإحتجاج و التظاهر، حيث تظاهر ما يقرب من 5 ألالاف موظف، فى حين كان هؤلاء لوقت طويل الفئة الأكثر إستقرارا وهدوءا بين قطاعات الأعمال، وكانوا دائما إحدى ركائز الإستقرار للأنظمة السابقة( فهم كتلة ضخمة من العاملين تبلغ حوالى 6  مليون نسمة, يتمتعوا بأمان وظيفى ودخل مستقر وإن كان منخفض).

 ونستكمل الآحد القادم بإذن الله......