حــــيدر العبـــــــادي....البطـــــة العرجـــــــاء

حــــيدر العبـــــــادي....البطـــــة العرجـــــــاء

كتب المحامي / سركوت كمال علي

كوردســــتان العــــــــراق

الدكتور حيدر جواد العبادي (ولد عام 1952 في بغداد) وهو رئيس الوزراء العراقي، تولى منصبه في 2014 كما يعد من الاعضاء البارزين في حزب الدعوة الإسلامية، عاش في كنف عائلة ذات أصول جنوبية، عرفت في منطقة الكرادة الشرقية بالتجارة ومحلات العطارة. وتدرج بالدراسة والمتوسطة والاعدادية في بغداد، ونال البكالوريوس من الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الكهربائية ببغداد عام 1975.

هاجر من العراق بداية السبعينات لاكمال دراسته في بريطانيا العظمى، وحصل على الماجستير عام 1977، ثم الدكتوراه عام 1980 من جامعة مانشستر البريطانية، في تخصص الهندسة الكهربائية، وبقي في لندن منذ ذلك الحين، حتى عام 2003 الذي عاد فيه إلى العراق.

خلال مسيرته في العراق منذ عام 2003، تسلم منصب وزير الاتصالات في الحكومة الانتقالية التي ترأسها أياد علاوي، ثم نائبا في البرلمان عام 2005 .

ترأس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في برلمان 2005، واللجنة المالية في برلمان 2010، وواجه صراعات سياسية عديدة بخصوص موازنة البلد المالية لعام 2013.

طرح اسم العبادي كاحد أبرز مرشحي حزب الدعوة لرئاسة الوزراء عام 2006، أثناء عملية استبدال إبراهيم الجعفري، وعاد ليطرح اسمه من جديد وسط مفاوضات تشكيل الحكومة عام 2010 , وبعد إنتخابات 2014 تم إختياره في البداية كنائب لرئيس مجلس النواب العراقي ,وفي 11 آب 2014 كلفه التحالف الوطني و رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتشكيل الحكومة ليكون رئيس مجلس الوزراء الجديد وقد قدم رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي إحتجاجاً إلى المحكمة الإتحادية بأنه الأحق بتولي المنصب. ثم بعد عدة أيام تنازل نوري كامل المالكي لصالح حيدر العبادي وسحب نوري القضية التي قدمها إلى المحكمة الإتحادية، والتي تضمنت إتهام الرئيس العراقي فؤاد معصوم بخرقه للدستور عندما كلف حيدر العبادي بتولي رئاسة الوزراء العراقية.

 وفي 8 سبتمبر 2014 قبل يومان من انتهاء المهلة الدستورية أعطى البرلمان العراقي الثقة لحكومة العبادي.

وبعد تسلم الدكتور حيدر العبادي رئاسة الوزراء وعلى الرغم من سحب نوري المالكي دعواه ضد رئيس الجمهورية الا ان المالكي ومن يومها لم يتوقف عن التخطيط لأفشال حيدر العبادي ومن ثم الاطاحة به.

ولكن مع استلام الدكتور حيدر العبادي رئاسة الوزراء اتخذ خطوات هامة وكان من اهمها منصب القائد العام للقوات المسلحة، الذي كلف ائتلاف دولة القانون عدداً من المقاعد النيابية للحصول عليه باعتباره من المناصب السيادية, كما قرر العبادي تغيير 120 قائداً في وزارة الدفاع، وأحال اثنين من أبرز الجنرالات المحسوبين على معسكر المالكي، وهما معاون رئيس أركان الجيش الفريق عبود قنبر وقائد القوات البرية الفريق علي غيدان إلى التقاعد ، وكان الهدف من وراء ذلك هو التقليص من نفوذ المالكي داخل المؤسسة العسكرية والامنية.

كما أصدر السيد حيدر العبادي سلسلة قرارات ألغى بموجبها تعيينات وقرارات سابقة أصدرها سلفه نوري المالكي. لكن هذه القرارات لم تلق قبولا من ائتلاف دولة القانون والذي ينتمي إليه العبادي الذي يسعى إلى تطبيق برنامجه الحكومي ، كما ان السيد حيدر العبادي اتهم سلفه بسحب مليارات الدولارات من صندوق التنمية العراقي “دي أف آي” وان عملية سحب هذه المبالغ تمت “بأمر شخصي من المالكي وان فواتير الصرف المقدمة ليست دقيقة وتشير بوضوح الى عملية نصب واحتيال كبيرة تعرضت لها خزينة الدولة”.

كما استطاع الدكتور حيدر العبادي وخلال فترة قصيرة ان يكتشف من خلال التدقيق الورقي 50 ألف فضائي في أربع فرق عسكرية.

واستمر المالكي في حربه ضد الدكتور حيدر العبادي واستطاع وبجدارة من اضعاف الجيش ومن فرض الحشد الشعبي كقوة بارزة في الساحة فالحشد الشعبي الذي تم تشكيله بفتوى السيستاني عندما افتى بالجهاد الكفائي اشرف عليه نوري المالكي ليكون مواليا له ومن خلال علاقاته بهادي العامري وقيس الخزعلي وابو مهدي المهندس فاستاطاعوا ان يشكلوا كتلة تحارب حيدر العبادي والجيش علنا واستطاعوا وبجدارة من اضعاف الجيش وافشاله سقوط الرمادي وخيانة المالكي للعبادي:

سقوط الرمادي كان يقف وراءه نوري المالكي وحسب شهادة قائد الفرقة العاشرة بالجيش العراقي، والتي كانت تتواجد بالرمادي، الفريق سفين عبدالمجيد، الذي كشف وعند سقوط مدينة الرمادي  من مقر إقامته في مدينة أربيل، أن "مدينة الرمادي لم تسقط، وإنما جرى تسليمها لداعش". وأضاف "شهدنا في السابق معارك، استخدم فيها داعش خلال يوم واحد 24 سيارة مفخخة، وفجّرها ضد مواقعنا من دون أن نُهزم، لكن الذي حصل في الرمادي، هو أن المدينة كلها سُلّمت لداعش خلال بضع ساعات".

وأشار إلى أنه "أمضى السنة ونصف السنة الأخيرة في محافظة الأنبار، بالتالي فإن ما تسبّب بسقوط المحافظة هو انسحاب القوات الخاصة منها، وهي القوة التي لا تزال تأتمر بأوامر (رئيس الحكومة السابق نوري) المالكي، وتُدار من قبله بشكل مباشر ولا سيطرة لرئيس الحكومة حيدر العبادي عليها حتى الآن".

وتابع "قبل أيام من 17 أيار/ مايو، يوم هجوم داعش الذي انتهى بالسيطرة على الرمادي، شعرنا بأن القوات الخاصة التي تأتمر بأوامر المالكي، تقوم بتجميع آلياتها ومعداتها، استعداداً للانسحاب من الرمادي. أبلغنا بغداد بسرعة، وبشكل خاص العبادي، باعتباره القائد العام للقوات المسلّحة، وقلنا لهم إن المئات من آليات ومركبات القوات الخاصة، تستعدّ للانسحاب من الرمادي. وطالبَنا العبادي حينها بأدلة على كلامنا، وأوعز بإرسال طائرات مسيرة من دون طيار إلى مواقع الجيش، وتأكد من كلامنا بعد وصول الصور إليه".

 وتابع عبدالمجيد "وفي يوم 17 أيار/ مايو انسحبت 200 آلية ومركبة تابعة للقوات الخاصة من الرمادي، وهي آخر ما تبقى منها، وبعد ساعات قليلة بدأ داعش بتوجيه القصف المدفعي على المدينة، مرسلاً الانتحاريين والسيارات المفخخة إلى مركز المدينة، وهو ما أدى إلى تدنّي معنويات بقية قوات الجيش المتواجدة في الرمادي وبدأت بالانسحاب هي الأخرى". ولفت إلى أن "الوضع اضطرب لدرجة أن حراس قيادة عمليات الأنبار هربوا وتركوا قادتهم لوحدهم".

وكشف أنه وأفراد حمايته وعددهم 40 شخصاً، "بعد مقاومة استمرت حتى السادسة من مساء يوم 17 أيار/ مايو، وبعد قيام طيران الجيش بتوجيه ستة صواريخ على تجمّعات داعش، تمكنّا من الخروج باتجاه الصحراء، ومعنا جثث لـ 24 عنصراً لنا، وبقينا هناك يومين، ثم توجهنا إلى النخيب ومنها إلى كربلاء".

وختم بقوله "ما حدث في الرمادي كان بالإمكان التصدي له، كما سبق أن حذّرت القيادة العراقية والجيش الأميركي، بأن داعش أرسل نحو 500 سيارة ومركبة من الرقة إلى الأنبار لاستخدامها في الهجوم، ولكنهما لم يستمعا إليّ". ووصف سقوط الرمادي بـ "السياسي وتصفية حسابات وخيانة من المالكي للعبادي".

وان اغلب المشاكل التي يعاني منها حيدر العبادي هي  بفعل المالكي وأنصاره وكتلته البرلمانية هذا بالإضافة إلى الولاءات المعقدة داخل الجيش العراقي التي نسجها نوري المالكي له من بعض المراتب والقيادات العسكرية.

اضافة الى محاولة سيطرته التامة على الحشد الشعبي  ليكون قوة بديلة للجيش العراقي وأيضاً يتم استخدامه لتحقيق مآرب سياسية .

ولقد كثف نوري المالكي في الآونة الأخيرة من تحرّكاته لإفشال حكومة حيدر العبادي أملا في العودة إلى منصب رئاسة الوزراء.

مما دفع حيدر العبادي إلى طلب المساعدة من القيادة الإيرانية المعتادة على إدارة الصراعات الكثيرة على السلطة بين الساسة العراقيين الشيعة وحسمها في اللحظة المناسبة لمصلحة الطرف الأقدر على خدمة مصالحها. حيث قام حيدر العبادي بزيارة رسمية الى طهران في 17-6-2015 التقى خلالها بالرئيس الايراني حسن روحاني ومسؤولين اخرين طالبا منهم المساعدة  في وقف ضغوط شديدة تمارس عليه من قبل شخصيات قيادية في حزبه، ومن داخل عائلة الأحزاب الشيعية التي ينتمي إليها وخاصة نوري المالكي.

وقبل ايام نقلت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية عن مسؤولين أميركيين وعراقيين أن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي يعمل على تقويض جهود الإدارة الأميركية لتكوين حكومة عراقية أكثر شمولا لطوائف البلاد.

وحذر المسؤولون من أن المالكي لا يزال يتحكم بالمشهد من وراء الستار ويخطط للعودة إلى السلطة في السنين القادمة.

وكان البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية قد وضعا ثقلهما خلف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يعتبرونه أقل تشددا من المالكي الذي يوصف بأنه “شيعي متشدد” وغير متعاون بطبعه، وضغطت عليه واشنطن ليسلم السلطة لخلفه.

وقالت الصحيفة إن العبادي أتى إلى السلطة العام الماضي وتعهد بإطلاق “صحوة سنية” ضد تنظيم “داعش”، إلا أنها استطردت بالقول إن ذلك لم يتحقق منه إلا النزر اليسير.

وعزت الصحيفة عدم تمكن العبادي من تحقيق رؤيته إلى استمرار تدخل المالكي في المشهد السياسي العراقي، فهو زعيم حزب الدعوة الإسلامية إضافة إلى كونه نائبا للرئيس.

وكانت رؤية الإدارة الأميركية لأداء المالكي أنها تحمله مسؤولية صعود تنظيم داعش نتيجة انتهاجه سياسات ضد السنة بشكل واضح، الأمر الذي حيّد هذا المكون من الشعب العراقي وبالتالي خلق بيئة صحية لنمو مجموعة متشددة مثل تنظيم داعش في المناطق التي يسكنها العرب السنة في العراق.

ونقلت الصحيفة عن النائب في البرلمان العراقي ورئيس لجنة الأقاليم والمحافظات خالد المفرجي أن المالكي لا يزال يتمتع بنفوذ وسلطة واسعين.

وان نوري المالكي جعل من حيدر العبادي كالبطة العرجاء فحيدر العبادي اصبح كرئيس منتهي ولايته والمالكي هو الرئيس المنتظر.

فالحاكم الفعلي للعراق والذي افشل ويفشل وبكل جدارة كل انجاز حاول او يحاول حيدر العبادي تحقيقه.

وخلال الفترة الاخيرة بدا المالكي ومن خلال ابواقه بالترويج للنظام الرئاسي بدلا من النظام البرلماني للإطاحة بحيدر العبادي فلقد هدد قيس الخزعلي بانه ومن خلال الحشد الشعبي سيقوم بتغييرات مهمة في الشارع السياسي العراقي من خلال تحويل نظام الحكم في العراق من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي.

والهدف من هذه الخطوة ليس مصلحة العراق وانما الهدف هو حصر الحكم بالكامل بيد الشيعة برئاسة نوري المالكي وبمساندة الحشد الشعبي الذي اصبح البديل القوي للجيش والقوات الامنية بفضل المؤامرات التي خطط لها نوري المالكي والذي حقق النجاح فيها بامتياز.