الاقتصـــــاد في قطـــــاع الخـدمــــات

بقلم : عـــادل الــزنـــاتـــــي

الاقتصـــــاد في قطـــــاع الخـدمــــات

مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي هو (قطاع الخدمات) ويقصد به الخدمات التعليمية والصحية و الأمنية و التموينية وكل قطاع يقدم خدمة للجمهور مدفوعة القيمة والكلفة من الدولة المصرية.

على سبيل المثال قطاع الصحة (المستشفيات) تقدم خدمة للجمهور سيئة للغاية دون وازع من ضمير للفقراء ومتوسطي الدخل مرتادي هذه المستشفيات برعونة تصل إلى الإهمال لماذا؟  والإجابة الفساد الإداري الذي ما زال يعجز الدولة عن اى تقدم اقتصادي ملموس يشعر به القطاع العريض من الشعب المصري والدليل إن تكلفة تقديم الخدمة الصحية للمواطن كالتالي"

-العمالة المسئولة عن التنظيف والنظافة العامة (راتب وامتيازات آخري).

- كادر الأطباء و التمريض   (راتب وامتيازات آخري).

- الطاقم الإداري (راتب وامتيازات آخري).

وهذا في اعتقادي يمثل كلفة اقتصادية  في الموازنة العامة للدولة بما يعني سوء استغلال الموارد الاقتصادية التي تعني أن المنفعة  هي استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة أفضل استغلال لتكون المخرجات الاقتصادية منتج أو خدمة ذو كفاءة عالية مع الأخذ في الاعتبار تطبيق معيار العدالة الاجتماعية في رواتب القائمين على الخدمة الطبية ولذا يعتبر عدم تقديم خدمة جيدة إهدار للمال العام و انتكاسة اقتصادية وهذا المثال للتوضيح فقط واننى لا اذكر كلفة أخرى للخدمة الطبية من منشآت وطاقة وآخري   ، بما يعني إن الخدمات في مصر تعتبر إهدار للمال العام و يجب القياس على باقي القطاعات التي تقدم خدمة مماثلة للجمهور .

وقطاع الخدمات أحد أهم ركائز الاقتصاد القومي ويظهر تعافى الحالة الاقتصادية للدولة وليس المشروعات القومية الكبرى التي قد تؤتي ثمارها في القريب الآجل ونترك اقتصاد قائم يسمي (اقتصاد الخدمات) بسبب سؤء الإدارة لهذا القطاع الحيوي المرتبط بقطاع كبير من الجمهور و أن القضاء على الفساد في قطاع الخدمات قد يشعر المواطن المصري بالتحسن في الحياة الاقتصادية اليومية بسبب التيسير عليه في قطاع الخدمات ( التعليمية والأمنية والصحية والتموينية)   .

والآن شريحة عريضة من الشعب المصري تشعر بالتحسن بسبب التطور في منظومة التموين والذي يعتبر قطاع خدمي من الطراز الأول يربط بين الدعم للسلع التموينية وحقيقة المستفيدين  من هذا الدعم ومازال يحتاج إلى طفرة في فكر القائمين عليه والبعد عن الفكر القديم من خلال الرقابة و قرارات ايجابية باستبعاد المتقاعسون في تقديم الخدمة في ظل فكر جديد قد يحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم السلعي لقطاع المستفيدين من هذه الخدمة.

القرارات الجريئة لقطاع الخدمات  تعتبر أحدي أهم وسائل الحد من إهدار المال العام وتوفير خدمة مدفوعة القيمة من الدولة المصرية و خطوة في طريق  القضاء على لوبي الفساد في القطاعات الخدمية وتنمية اقتصاد قائم يمثل شريان الحياة للشعب المصري بكل أطيافه  .

وتحسين قدرة القطاعات الخدمية في تقديم الخدمات تعني القضاء على فكرة (سوء إدارة الموارد)  وهذه العبارة دائماً لسان حال أهل الإدارة والاقتصاد .