الاصلاحات الاقتصادية بمصر علي طاولة الاجتماع السنوي لمركز التكامل المتوسطي بفرنسا

كتب - محمد عبد السيد

الاصلاحات الاقتصادية بمصر علي  طاولة الاجتماع السنوي لمركز التكامل المتوسطي بفرنسا

توجهت السيدة الدكتورة / سحر نصر، وزيرة ‏التعاون_الدوليإلى  ‏فرنسا  صباح اليوم الجمعة ، فى زيارة تستمر 4 ايام، وتأتى فى اطار تعزيز  ‏العلاقات التنموية ودعم ‫ ‏برنامج الحكومة الاقتصادى والتنموى.

 تستهل السيدة الوزيرة، زيارتها بزيارة العاصمة الفرنسية "باريس"، حيث من المنتظر أن تلتقى سيادتها مع كل من السيد/ ماريو بيدزيني، مدير ‏مركزالتنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و السيد/ جاك مونيفيل، نائب رئيس ‏الوكالة الفرنسية للتنمية  قبل أن تتجه السيدة الوزيرة إلى مدينة  ‏مارسيليا  للمشاركة فى الاجتماع السنوى لمركز مارسيليا للتكامل المتوسطى، والذى يعقد فى 30 نوفمبر الجارى، حيث تعد  ‏مصر من أعضاء الاجتماع السنوى، ومن المنتظر أن تلقى سيادتها كلمة خلال الاجتماع، تركز فيها على تعزيز  ‏التعاون والتكامل بين دول حوض  ‏البحر المتوسط  والجهود التى قامت بها الحكومة المصرية لدعم التنمية الاقتصادية.

ويفتتح الاجتماع السنوى، السيد الدكتور/ حافظ غانم، نائب رئيس   ‏البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (World Bank Middle East & North Africa)  ومن ابرز المشاركين، السيد/ رومان ايسكولانو، نائب رئيس  ‏البنك الأوروبي للاستثمار (The European Investment Bank)  اضافة إلى السيد/ مراد ميزين، مدير  ‏مركز مرسيليا للتكامل المتوسطى (CMI Marseille).

ويتكون الاجتماع السنوى للمركز، من ممثلين عن الدول الأعضاء وكذلك الشركاء المشاركة بنشاط في المركز من خلال تمويل وتنفيذ أنشطتها، ابرزهم، مصر، فرنسا، إيطاليا، الأردن، لبنان، المغرب، وفلسطين ، وتونس، ومدينة مارسيليا، والبنك الأوروبي للاستثمار، ومجموعة البنك الدولي.

ويهدف مركز التكامل المتوسطي، الذي تم إنشاؤه عام 2009 بمبادرة من البنك الدولى والحكومة الفرنسية، وبمشاركة عدد من الدول، إلى المساعدة في نقل المعرفة وبناء القدرات وتطوير وتحديث التعليم في دول البحر المتوسط، ووضع برامج لدعم هذه المجالات ممولة من الجهات الدولية المانحة، بالإضافة إلى عقد حوارات على مستويات عدة سواء على مستوى صانعي القرار والإدارة المحلية أو الشباب بهدف المشاركة في دعم جهود  ‏التنمية والتكامل على مستوى الدول المتوسطية، بما يسهم في تحقيق أهداف المنطقة المتمثلة في زيادة التشغيل وتحقيق  ‏العدالة والتنمية وتعزيز  ‏المشاركة المجتمعية، في إطار التحول الديمقراطي الذي تشهده دول المنطقة.