الاتحاد الأوروبي يوقع إتفاقيتان للتعزيز التعاون المشترك في مصر

كتبت – هبة عبدالفتاح

الاتحاد الأوروبي يوقع إتفاقيتان للتعزيز

التعاون المشترك في مصر

القاهرة – في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومصر، سيقوم السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، بتوقيع اتفاقيتين بخصوص التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال التنمية بعنوان: "تعزيز إتاحة الفرص التعليمية وحماية الأطفال المعرضين للخطر" و"توسيع مشروع الصرف الصحي في كفر الشيخ". وستقام مراسم التوقيع صباح يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2015 في مقر وزارة التعاون الدولي بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والدكتور الهلالي الشربيني، وزير التعليم.

يهدف مشروع "تعزيز إتاحة الفرص التعليمية وحماية الأطفال المعرضين للخطر" إلى زيادة فرص الأطفال في الحصول على المستوى الأساسي من التعليم. ويستهدف المشروع الفئات العمرية من 6 إلى 14 عام، كما سيساهم في تحسين نتائج التعليم للأطفال الأكثر ضعفاً والمهمشين. وسيساعد المشروع الممول من قبل الاتحاد الأوروبي على إعداد 1200 مدرسة حكومية في المحافظات المصرية المحرومة والتي تعكس أدنى معدلات الإلتحاق بالمدارس. ستساعد هذه المدارس قرابة 30 ألف طفل متسرب من التعليم أو معرض لذلك من نفس الفئة العمرية.  سيتم تجهيز 200 مدرسة عامة لإدماج الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة من خلال المشروع، مما سيفيد حوالي 6000 طفل آخر بشكل مباشر. وفي إطار هذا المشروع، سيصل عدد الأطفال المقيديين حوالي 100 ألف طفل، في 200 مدرسة مستهدفة. مما سيفيد هؤلاء الأطفال بشكل مباشر ويساعد على تحسين جودة التعليم والبيئة التعليمية المحيطة.

كما سيساهم المشروع على تعزيز "لجان حماية الطفل"، والتي تمثل الجزء الأساسي لآلية حماية الأطفال في مصر. ستكون هذه اللجان على إتصال مباشر مع مقدمي الخدمات الحكومية وغير الحكومية. وتبلغ الميزانية الإجمالية لهذا المشروع حوالي 36 مليون و150 ألف يورو، ويساهم الاتحاد الأوروبي ب30 مليون يورو من إجمالي هذا المبلغ. وسيتم تنفيذ البرنامج عن طريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومجموعة كبيرة من الشركاء المحليين.

أما بالنسبة للاتفاقية الثانية، فهي تقع في إطار "توسيع برنامج الصرف الصحي في كفر الشيخ"، والذي يهدف إلى تحسين جودة مياه الري في المحافظة، مما سيساهم في زيادة معايير الصحة للسكان المحليين وجودة البيئة المحيطة بنهر النيل وبحيرة البرلس والبحر المتوسط. وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع الاستراتيجي حوالي 164 مليون يورو. وقد ساهم الاتحاد الأوروبي بمنحة وقدرها 32 مليون يورو. وسيتم تغطية المبلغ المتبقي من خلال قروض يقدمها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي. ويدعم هذا المشروع بناء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي الجديدة وشبكات كاملة لتجميع مياه الصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ، وتعد هذه الشبكات هي الأولى من نوعها في مصر. وقال السفير موران: "يهدف المشروع إلى تحسين جودة الحياة لمئات الآلاف من المصريين، ويعد هذا المشروع مثالاً رائعاً لتضافر الجهود والموارد بين الشركاء المحليين والدوليين".

ومن المتوقع أن يوفر المشروع 37,000 فرصة عمل خلال مرحلة التخطيط والبناء، و1,400 وظيفة دائمة لتشغيل البنية التحتية الجديدة بعد إنشائها. وأشار موران أنه من المقدر أن يستفيد حوالي 500,000 فرد من سكان محافظة كفر الشيخ بشكل مباشر من محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات تجميع مياه الصرف الصحي الممنوحة من هذا المشروع. تعد "الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي" ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، هي الشريك المحلي في هذا المشروع، كما يستفيد منها شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفر الشيخ.