التفكير خارج الصندوق لحل أزمة هبوط أسعار النفط في مصر

التفكير خارج الصندوق لحل أزمة هبوط أسعار النفط في مصر 

مهندس: كرم سرحان

ومع استمرار تراجع أسعار النفط العالمية يوم الخميس مواصلة خسائرها لليوم الرابع على التوالي  مسجلا أدنى مستوى في 12 عاما بفعل المخاوف بشأن الطلب في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط بالعالم بعدما تدخل البنك المركزي بخفض قيمة العملة المحلية في الصين حيث تدخل من جديد بنك الشعب "البنك المركزي الصيني "لإضعاف العملة المحلية اليوان وخفض قيمته بنسبة 0.5 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي بأعلى معدل منذ تدخله في أغسطس الماضي الأمر الذي زاد من المخاوف تجاه تراجع اقتصاد ثاني أكبر مستهلك للنفط بالعالم وتأثيره السلبي على مستويات الطلب بالاضافة الي زيادة الامدادات النفطية في السوق عن الطلب بحوالي أكثر من 3 مليون برميل يوميا بالرغم من انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 5.1 مليون برميل للأسبوع المنتهي في  يناير إلي إجمالي 482.5 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في أكتوبر الماضي وتوقع الخبراء ارتفاع المخزونات بنحو 0.7 مليون برميل.

ومع استمرار تراجع الأسعار في دولة غيرغنية بالنفط كجمهورية مصر العربية فان هذا يؤدي الي هروب المستثمرين في مجال النفط والاستكشاف أو علي الأقل عدم ضخ استثمارات جديدة لأعمال الاستكشافات البترولية وايضا تشمل أعمال الصيانة للأبار المنتجة بالفعل لأنه ببساطة المستثمر كان يحصل علي نسبته من البترول اي ان كانت تلك النسبة المتفق عليها مع الهيئة العامة للبترول ثم يتم بيعها للدولة المصرية متمثلة في الهيئة العامة للبترول بالسعر السوقي العالمي للبترول وبالتالي فمن مصلحة الشريك الأجنبي أن يبيع البترول الخام بأعلي الأسعار وأيضا يتوقف عن ضخ استثمارات جديدة في أعمال الاستكشاف او الصيانة للأبار القديمة لتراجع أسعار البترول وخسارة مكسبه الي حوالي 70% (قيمة خسارة سعر برميل البترول اذن علي الدولة الأن أن تفتح مجالات أخري وتتحرك خارجيا لجلب كميات من البترول الخام كما فعلت مع العراق وليبيا والسعودية لتكريرها في المعامل المصرية أيضا أن يكون هناك خطط والتزامات للجانب الأجنبي بحفر وصيانة عدد محدد ومتفق عليه من الأبار ولا يسمح بالتهاون في تنفيذ تلك الخطط علي مدار العام اندماج بعض الشركات الصغيرة في كيان واحد والذي يؤدي بدوره الي تقليل النفقات وترتيب الاولويات الادارية والمالية لتقليل النفقات ومن الجدير بالذكر أن قطاع البترول قطاع عريض كباقي قطاعات الدولة التي لا يحكمها سياسة واحدة فيوجد شركات تابعة للقطاع العام وأخري تابعة للقطاع المشترك وثالثة تابعة للقطاع الاستثماري وكل له لائحته التنفيذية التي تختلف كل منها كليا أوجزئيا عن الأخري وهذا ما يجعل هناك تذمر واعتصامات بين العاملين في كل شركة أو قطاع فمن الأفضل عند وجود أزمات كالتي يتعرض لها القطاع  أن يتم التنسيق والوحدة بينهم ليحكمهم لائحة تنفيذية واحدة بقانون واحد والذي بدوره سيوفر ملايين الجنيهات  لخذينة الدولة  التي في أمس الحاجة  لبناء مصر الجديدة والتي يعود بدوره علي العاملين أنفسهم.

ان في مصر يوجد الأيدي العاملة  المصرية الماهرة في مجال البترول بكافة مراحله من أستكشاف وحفر وانتاج وتكرير البترول وذلك من مهندسين علي أعلي درجات من العلم والخبرة وفنيين وعمال. بل أن قطاع البترول الفترة الماضية ومع ارتفاع الأسعار فقد الكثير والكثير من هذه الخبرات والتي تركت القطاع وعملت بدول الخليج لجذب روؤس أموال ضخمة لمصر من العاملين بالخارج والذي يعد من أهم مصادر الدخل القومي لمصر فهل لنا أن نحافظ علي تلك الثروة الهائلة وننميها !!!!! فعلي هيئة البترول والوزارة أن تستخدم هؤلاء القادمين من الخارج ذو الخبرات الهائلة في مجال النفط بعد أن تركوا وظائفهم هناك بسبب تدني الأسعار وتوقف المشروعات التنموية في تلك الدول واستغلال علمهم وخبرتهم اما في تدريب أخرين او الاستعانة بهم في حالة نقص في الموارد البشرية في بعض الأماكن التقنية والتي تتطلب تلك الخبرات الفنية والعملية ( وهنا نود التنويه بين الخبرات الفنية والادارية ومع ذلك نجد أن المستثمر الأجنبي يصمم علي وجود عدد كبير من الأجانب يعملون بجانب المصريين فهل لنا ألا نسمح لهم بتعيين أجانب بقدر الامكان وفي أضيق الحدود حيث أن فاتورة مرتبات وتكاليف الأجانب يتحمله في النهاية الدولة المصرية والمصريون مضافا الي سعر تكلفة استخراج برميل البترول ويكون من الأولي الاستعانة بالخبرات المصرية والتي لا تقل كفاءة عن الأجنبية بل لا أكون متحيزا أن أقول أن المصريين مهندسين وفنيين أكثر علما وخبرة وكفاءة من الأجانب الواردين من الخارج ليعملوا في مصر.

نحن في أزمة حقيقية لشركات البترول العاملة في مصر علي الصعيد الشركات التابعة للحكومة والشركات الخاصة المصرية والشركات الأجنبية أيضا فهل لنا أن نتكاتف ونعلي شأنا وقدر كل ما هو مصري لتشمل الأفراد والشركات المصرية 100% ليستمر الروح في هذا القطاع العريض في مصر.